الإجارة شرعاً :- أولاً الحنفية :-
قالوا : [ هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم .
شرح التعريف : يعني الإجارة شرعاً تمليك منفعة بعوض ، فخرج البيع
والهبة والعارية والنكاح ، فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها ، وأشار
المصنف
رحمه
الله
تعالى إلى : أن عقد الإجارة ينعقد بإقامة العين مقام
المنفعة ، في حق الانعقاد لا في حق الملك ؛ لأن العقد لابد له من محل ؛
لأنه شرط للصحة لقول الفقهاء : المحال شروط ، ومحل العقد هنا
المنافع ، وهي معدومة ، والمعدوم لا يصلح محلا فجعلت الدار محلاً بإقامتها مقام المنافع ، ولهذا لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز ، بأن قال : أجرتك منافع هذه الدار شهراً بكذا ، وإنما يصح بإضافته إلى العين ، والمراد من انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع : هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة ؛ لا إرتباط الإيجاب والقبول كل ساعة ، وإن كان ظاهر كلام مشايخنا ذلك ، والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى حدوث المنافع ساعة فساعة ؛ لأن الحكم قابل للتراخي كما في البيع بشرط الخيار ، ثم عقد الإجارة على ما عرف في أصول الفقه : علة اسما ؛ لإضافة الحكم إلية ، ومعنى لكونه مؤثراً ، لا حكماً لتراخي الحكم عنه ، كذا في غاية البيان ، وبهذا تبين أن تعريف المصنف أولى من تعريف بعضهم
يوهم
،
۱۲۹
ص ١٢٩