1 - القروض من صندوق التنمية الصناعية .
2 - الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمعدات والمواد الأولية المستوردة للمشاريع الصناعية .
3 - الحماية الجمركية لصالح بعض المنتجات الوطنية.
4 - الإعفاء الضريبي .
5 - إقامة التجهيزات الأساسية بما في ذلك المناطق
الصناعية .
وقد ترتب على هذه السياسة أن أصبح النشاط الصناعي من أهم النشاطات التي لا يمكن إغفالها من حيث المعدات والمساحة التي يحتلها من أراضي المدن، أو عدد العاملين به، أو الدور الذي يلعبه في تلبية الحاجات المحلية أو الإقليمية.
ولقد كان عدد عمال الصناعة في المملكة في أوائل السبعينات لا يتجاوز 17935 عاملاً يعملون في 276 مصنعاً، رأسمالها (430) مليون ريال. وفي خلال الواحد والعشرون سنة (1394 - 1415 هـ / 1974 - 1995 م) جدول (30) ازدادت العمالة الصناعية حوالي سبعة أضعاف وزاد عدد المصانع المنتجة أكثر من خمسة أضعاف، بينما قفزت أرقام إجمالي التمويل إلى حوالي 16 ضعفاً. وترجع الزيادة الأخيرة إلى تزايد حجم الاستثمارات الفعلية من 4,3 مليار إلى 94,8 مليار ريال
244
ص ٢٤٤