الديوان النفيس في إيوان باريس أو تخليص الإبريز في تلخيص باريز - الطهطاوي — الصفحة ١٢٤

124 عالية ، وتقدمهم في الآداب الحضرية . وما يسمونه الحرّية ، ويرغبون فيه ، هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف . وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقـامـة التساوي في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجور الحاكم على إنسان ، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة . فهذه البلاد حرية بقول الشاعر : وقد ملأ العدل أقطارها وفيها توالى الصفا والوفا وبالجملة ، إذا وجد العدل في قطر من الأقطار فهو نسبي إضافي ، لا عدل كلي حقيقي ، فإنه لا وجود له الآن في بلدة من البلدان ، فهو كالإيمان الكامل والحلال الصرف وأمثال ذلك ونظائره . فلا معنى لحصر المستحيل في الغول والعنقاء والخل الوفي ، كما هو مذكور في قوله : مع لما رأيت بني الـزمـــان ومـا بـهم خل وفي للشدائد أصطفى أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي (49) أن ذلك ممنوع في العنقاء، فإنها نوع من الطيور موجود الأفراد ، يذكر عند أرباب علم الحشائش. وذكر الثعلبي ، في قصص الأنبياء ، قضية العنقاء مع سيدنا سليمان في تكذيبها بالقدر . نعم لا وجود للعنقاء ، بالمعنى المشهور عند العامة من العرب والإفرنج ، من أنها من أعلاها عقاب ومن أسفلها أسد . وعلى كل حال ، فلها في الجملة وجود . وأما المادة الثانية ، فإنها محض سياسة ، ويمكن أن يقال إن د(50) ونحوها لو كانت مرتبة فى بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد لطابت للنفس ، خصوصاً إذا كانت الزكوات والفيء والغنيمة لا تفي بحاجة بيت المال أو كانت ممنوعة بالكلية ، وربما كان لها أصل في الشريعة ، على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم . ومن الحكم المقرّرة عند قدماء الحكماء ، الخراج عمود الملك . ومدة الفرد (49) الشاعر صفي الدين الحلي . (50) راجع الهامش 87
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.