فقه التاجر المسلم وآدابه — الصفحة ٩١

عن لا تسمية الثمن في البيع شرط لصحته يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد لأن ذلك من بيع الغرر ؛ وقد نهى النبي * بيع الغرر) رواه مسلم. ويدخل في الغرر الجهل بالثمن فإن الجهل بالثمن أو عدم معلوميـة الثمن تفضي إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين وكذلك فإنها جهالة مفضية إلى بطلان العقد حيث إن معرفة مقدار الثمن شرط من شروط صحة البيع عند جمهور الفقهاء. قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب : [ ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها السلعة بما باع فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لأنه عوض فلم يجز مع الجهل وبيع بقدره كالمسلم فيه المهذب مع المجموع ۳۳۲/۹ وقال الإمام النووي : [ يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا، فإن قال : بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب : اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعـاً بـلا خـلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور المجموع ۱۷۱/۹ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [... لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يثبت بدونـه] المغني .122/2 وذكر المرداوي الحنبلي من شروط صحة البيع : أن يكون الثمن معلوماً] الإنصاف ٣٠٩/٤. وجاء في المادة ٢٣٧ من مجلة الأحكام العدلية : تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً]. وجاء في المادة ۲۳۸ من مجلة الأحكام العدلية : يلزم أن يكون الثمن معلوماً والعلم بالثمن (۱) العلم بقدره (۲) العلم بوصفه صراحةً أو عرفاً، وكذلك إذا كان الثمن يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم وكل ذلك لازم لئلا يفسد البيع فإن الجهل بالثمن مؤد إلى النزاع فإذا كان الثمن مجهولاً فالبيع فاسد ويفهم من لفظتي قدراً، وصفاً) أن الثمن يجب أن يكون معلوماً وصفاً كأن يقال : دينار سوري أو مصري أو إنكليزي (ابن عابدين علـى البحر) والمسائل التي تتفرع عن هذه المادة هي: ۱. إذا قال إنسان لآخر : بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ما لم يكن المبيع مما لا تتفاوت قيمتـه كـالخبز درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۲۱۷/۱ ۲۱۸. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.