بيع العربون هو أن
العربون في البيع جائز
يبيع الإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربونـاً لتوثيق الارتباط بينهما على أساس أن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن، وإن نكل كان العربون للبائع المدخل الفقهي ٤٩٥/١
وقد اختلف فيه الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنه غير صحيح ، روي في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي عن بيع العربان) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك، وهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر : [ وفيه راو لم يسم، وسُمي في رواية لابن ماجة ضعيفه عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان التلخيص الحبير ١٧/٣، وضعف العلامة الألباني الحديث في تخريجه للمشكاة ٨٦٦/٢. وأجاز الحنابلة بيع العربون وروي القول بصحة بيع العربون عن عمر وابنـه عبـد الله رضي الله عنهما، وقال به محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وقد ضعف الإمام أحمد الحديث الوارد في النهي عن بيع العربون واحتج لصحته بما ورد عن نافع بن عبد الحارث (أنـه اشـترى لعمـر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضـي عمـر كـان البيع نافذاً وإن لم يرض : قلت لأحمد : تذهب إليه؟ قال : أي شيء أقول؟ هذا عمر
فلصفوان أربعمئة درهم ، قال الأثرم : ه، وضعف الحديث المروي) المغني ١٧٦/٤. واحتجوا على صحته بما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن زيد ابن أسلم أن رسول الله : (سئل عن بيع العربان فأحله، ولكنه مرسل وفيه ضعيف كما قال الشوكاني في نيل الأوطار ١٧٣/٥. والقول بصحة بيع العربون هو أرجح القولين في المسألة لما في ذلك من تحقيق مصالح العباد وخاصة لم يثبت النهي عن بيع العربون عن الرسول . ومن المعلوم أن طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة ،وعرفها وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغـيـر عـن التعطل
أنه
والإنتظار.
6
وقد أيد ذلك ابن القيم رحمه الله بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال : ( قال رجل لكرّيه : أرحل ركابك فان لم أرحل معك في يوم
۸۹
ص ٨٩