فقه التاجر المسلم وآدابه — الصفحة ٦٣

زكاة البضاعة الكاسدة إن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر ويقصد به التجارة تجـب فيـه الزكاة ويدخل في ذلك جميع السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة. = وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى الإمام مالك وهو إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهـذا مـن بـاب التخفيف والتيسير على التجار . ومن المعروف عند التجار أنه لابد أن تبور كمية من كل نوع من السلع فمثلاً إذا اشترى التاجر مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع تسعين قطعة وبـارت الباقيـة فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم فتقوم تلك البضاعة ويزكيها عندما يزكي أموالـه وأما إذا كان الكساد هو الأكثر فحينئذ نأخذ برأي بعض فقهاء المالكية. قال الدسوقي المالكي : [قوله : (إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا : فإن بار النصف أو الأكثر لم يقـوم اتفاقاً. وقال ابن بشير: بل الخلاف مطلقاً بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد مشترياً لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح حاشية الدسوقي ٤٧٤/١ وقد أفتى بقول المالكية هذا بعض أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ العلامة مصطفى الزرقا فقال : [ إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر المتربص، رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك الله وهو الذي يُشعِر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ باستحسانه، كما استحسنه أخونا العلامة الدكتور القرضاوي أيضاً ، وضعاً للضرر البالغ عـن التاجر المتربص، فأنـا أفتي به دائماً تيسيراً على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالث الذي استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلت المطابع محل مناجم استخراج الذهب والفضة !! ولم يبق أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.