فقه التاجر المسلم وآدابه — الصفحة ١٩٠

وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكـاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا : وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم شرح النووي على صحيح مسلم .١٣٠/٤ وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى العلة في منع بيع الطعام قبل قبضه لما سأله طاووس فيمـا رواه البخاري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله نهى أن أن يبيع الرجل حتى يستوفيه قلت أي طاووس لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام طعاماً مرجأ قال أبو عبد الله مرجئون مؤخرون]. قال الإمام الشوكاني في شرحه : [... ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري عن طاووس قال: قلت لابن عباس كيف ذاك قال دراهم بدراهم والطعام مرجأ استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاووس ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ وذلك لأنـه إذا اشترى بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة طعاماً وعشرين مثلاً فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق علـى مـا كان من التصرفات بغير عوض وهذا التعليل أجود ما علل به لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول نيل الأوطار ١٨٠/٥-١٨١. النهي وما نقل عن عثمان البتي وهو أحد فقهاء التابعين من جواز بيع الطعام قبل قبضـه فـهـو قـول شـاذ ومخالف لصريح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليـه] المغني ٨٦/٤. وقال الإمام النووي : [أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم شرح النووي على صحيح مسلم١٣٠/٤. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.