أكتب هذا ليعلم أصحاب النية الصالحة في طرابلس كالمفتي وغيره السبب في اكتفائي بعد ذلك بانتقاء نفر من يرجى نجدتهم لإدارة الجيعية موقتاً وإيذان المفتي بذلك في يوم الاربعاء ۲۳ ذي القعدة (١٦) دسمبرك (۱) بعد دعوة كل واحد منهم على حدته ووعده لي ببذل الجهد في ذلك إلا واحداً منهم (وهو) محمود أفندي الملا) قال انه لا يدخل في العمل الا بعد ان يشرعوا فيه بالفعل. وان لي رجاء قوياً في همة المفتي وغيرته وهمة اولئك الأنجاد بأن ينهضوا بهذه الجمعية نهضة صالحة بعد هدوء الاضطراب الذي ضعف الحكومة الجديدة والاستواء على حال ثابتة وانني أساعدهم بالقلم من هنا وأكون عوناً لهم على اليائسين الذين لم أكتب ما كتبت الآن إلا ليعلموا ان كيدهم في تضليل «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل».
حقوقنا المهضومة ونائب طرابلس الشرعي
•
لقد علم القاصي والداني من عثماني وغير عثماني أن حكومة الاستبداد الماضية قد أسرفت في الجور على بيتنا وظلم أهلينا انتقاماً مني (راجع فاتحة السنة الثانية عشرة في الجزء الماضي) وكان من ذلك الظلم انه لما توفي والدنا تغمده الله برحمته صرت انا المستحق بعده للتولية على جامع القلمون الذي جدده فيها جدنا الثالث بحسب نظام التوجيهات الناطق وفاقاً للشرع بأن يوجه ما ينحل عن الوالد من الوظائف المتعلقة بالأوقاف الى أكبر أولاده ولكن حكومة الرشوة والاستبداد وجهت تولية مسجدنا على رجل آخر اسمه عثمان النصري واشتهر أنه أعطى القاضي (نوري أفندي) على ذلك اربعين ليرة فعزل عثمان النصري بعد دعوى ملفقة ووجه التولية على محمود حسن. فلما أردت السفر من طرابلس الى مصر قدمت دعوى الى المحكمة الشرعية ملخصها ان تولية محمود حسن على جامع القلمون غير صحيحة وانني أنا صاحب الحق في هذه التولية فأطلب توجيهها علي عملاً بالنظام وإذا فرضنا أن توليته صحيحة فإنني أثبت خيانته بترك معاهد الوقف عرضة للخراب وترك عمارة ما خرب منها في زمن توليته والزيادة في النفقات والنقص من الريع ووكلت عني وكيلين شرعيين ثم تهيأت للسفر فحدث ما ذكر آنفاً على التشبث بتأسيس جمعية خيرية ثم جاء نبأ برقي بأن نيابة طرابلس (أي قضاءها الشرعي وجهت الى عبد المجيد أفندي الجعفري وانه سيسافر من الاستانة قاصداً طرابلس ثم لم يلبث ان حضر.
عرضت الدعوى على هذا النائب فقال لي انني أقول لك وان كان لا ينبغي للقاضي ان يصرح برأيه قبل الحكم ان حقك ظاهر وانني سأعيده لك بعد استيفاء المعاملة الشرعية . ولما كنت على ثقة من ظهور هذا الحق اعتقدت أن الدعوى تنتهي في اسبوع او اسبوعين فأجلت السفر وتابعت سير الدعوى بنفسي وأنا أظن في كل اسبوع انني أفرغ فيه من الدعوى وأسافر في الذي بعده وكنت عازماً على الإقامة في سورية خمسة أسابيع فقط لكثرة شغلي في مصر فأقمت ستة أشهر والدعوى على حالها يزيدها النائب كل يوم تعقيداً . إنني لم أكد أجالس هذا القاضي مرتين أو ثلاثاً الا وقد جزمت بأنه سـيـهـان في
٤٣
ص ٤٣