لأجل هذا قرر حزب الاستقلال العربي عند البحث في طريقة إعلان استقلال البلاد ان يكون المؤتمر السوري العام هو الذي يقوم به في العاصمة (دمشق) مستظهراً بعلمائها ورؤسائها الروحيين وكبار رجالها من جميع الطبقات والاحزاب . وأنه لا حاجة الى انتخاب
جديد . كما اقترح بعضهم . وكذلك كان ، وقد نشرنا خبره مفصلاً في وقته.
ولما اجتمع المؤتمر وأعلن الاستقلال أيده الشعب في جميع المناطق السورية وصارت له بمظاهرة الشعب له صفة الجمعية الوطنية التأسيسية، وقد كان من رأى الامير فيصل ان ينفض بعد إعلان الاستقلال وكاشف الذين يتولون مراجعته ومذاكرته في الامر من كبار اعضاء الحزب بذلك فلم يوافقه أحد وكاد يصر لولا ان قيل له إن هذا الامر لا يمكن البت فيه إلا بعد اجتماع المؤتمر والاتفاق مع الاكثر من اعضائه وهم من حزبنا على ما يحسن في ذلك؛ ثم كثر البحث في ذلك بعد اجتماعه وقبل الاتفاق على وضع صيغة إعلان الاستقلال حتى تم الاتفاق على الصيغة التي وضعت في قرار المؤتمر التاريخي الذي أعلن به الاستقلال . وقد نشرناه في المجلد الحادي والعشرين من المنار (ص ٤٤١) . وهذا نصها بعد ذكر اختيار فيصل ملكاً .
وأعلنا انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث على أن يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس (أي المؤتمر) في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام الى ان تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابي على ان تدار هذه البلاد على طريقة اللامركزية».
فإن جعل الحكومة مسؤولة تجاه المجلس كان يراد وضعه مطلقاً فلم يقبل الامير فيصل بذلك وبعد المراجعة والإصغاء رضي بأن يكون ذلك مقيداً بما يتعلق بأسـاس استقلال البلاد التام ورضي أكثر الاعضاء بذلك.
وبعد ان تألفت الحكومة وانتظمت جلسات المؤتمر اقترح بعض اعضائه وضع قرار بطلب تقديم الوزارة بيان خطتها للمؤتمر طلباً لاعتماده إياها من حيث هي حكومة نيابية بمقتضى قراره فقبل الاقتراح وتقرر بأغلبية كادت تكون اتفاقاً .
ولما بلغ رئيس الوزارة قرار المؤتمر عرضه على الملك فأنكره وأبى ان تجيب الوزارة الطلب حتى أقنعته بذلك بعد مناظرة حادة حضرها إحسان بك الجابري رئيس أمنائه . وكان فيها ميالاً لرأيي - وسمع بعضها الأمير زيد.
ذلك أنني زرته صباحاً كالعادة فذكر لي قرار المؤتمر وقال انه ليس له هذا الحق لأنه ليس مجلساً نيابياً وإنني أمرت الوزارة بعدم إجابة طلبه. فقلت له يا مولاي إن هذا الاقتراح عرض فجأة في المؤتمر ولم يبحث حزبنا فيه ولا علم به قبل عرضه، وإنني لم أكن من المقرين له ولا المعارضين فيه لأنني لا أزال متردداً في الترجيح بين كفاية الوزارة وكفاية المؤتمر وناظر اليها بعين النقد والتجربة، ولكن يجب ان ينفذ قرار المؤتمر بعد ان قرره وبلغه لا يجوز رده البتة.
قال انه لا حق في هذا الطلب لأنه ليس مجلساً نيابياً - قلت بل له هذا الحق لأنه
۲۲۸
ص ٢٢٨