كالبيهقي والذهبي ؛ كما كنتُ ذكرتُ ذلك عنهما في الكتاب كما سيأتي (ص ٥٧ - ٥٩)، وتجاهل أكثرهم طُرُقه ، ومنهم بعضُ الأفاضل، بل صرَّح التويجري ( ص (٢٣٦ أنَّه لم يأتِ إلا من حديث عائشة، وقد رأى بعينه في الموضع المشار إليه من الكتاب طريقين آخرين: أحدهما عن أسماء بنت عُميس، والآخر عن قتادة مرسلاً بسند صحيح عنه . وقلده في ذلك كثير من المقلدة، وفيهم بعض النسوة كمؤلّفة ما سمته: «حجابك أختي المسلمة» (ص) (۳۳) كما تجاهلوا تقوية من ذكرنا من الحفاظ وغير وغيرهم كالمنذري والزيلعي والشوكاني، وتنطَّع بعضهم ممَّن يُظْهرُ نفسَه أَنَّه من
والعَسْقَلاني العارفين بهذا العلم الشَّريف - وفي مقدمتهم الشيخ السِّنْدي - فادَّعَوْا شدَّة ضعف بعض رواته ؛ لكي يفرُّوا من قاعدة تقوية الضعيف بمثله؛ موهمين ومدلسين على القراء أنه لا موثق لهم، ولا يُستشْهَدُ بهم، ومنهم عبدالله بن لهيعة ؛ مخالفين في ذلك طريقة علماء الحديث في الاستشهاد به، ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية رحمة الله عليهما كما تجاهلوا جميعاً أنَّ العلماء - ومنهم الإمام الشافعي - يقوون الحديث المرسل إذا عمل به أكثر العلماء، وقد عملوا بهذا الحديث كما تقدَّم، ويأتي في الكتاب، يُضاف إلى ذلك مقويات أخرى :
الأول : أنَّه رُويَ عن قتادة بسنده عن عائشة .
الثاني : أنه جاء من طريق أخرى عن أسماء .
الثالث : أنه عمل به هؤلاء الرواة الثلاثة :
أ - أما قتادة؛ فقد قال في تفسير آية (الإدناء): «أخذ الله عليهنَّ أن
١٣
ص ١٣