بورما الخبر والعيان - العبودي — الصفحة ٦٥

والذي أصبح بموجبه الروهانجيون بلا وطن في بلادهم. مما لا شك فيه أن قانون المواطنة الجديد لا يمثل إلا طريقاً لإنكار الحقوق الأساسية للروهانجيين والمسلمين في بورما. ولقد ألغت حكومة بورما الجائرة قانونين كان معمولاً بهما في تلك الفترة وهما . (أ) مادة مواطنة الاتحاد الاختيار) لعام ١٩٤٨م). (ب) مادة مواطنة الاتحاد لعام ١٩٤٨م. ولقد تم استبدال هاتين المادتين بقانون مواطنة بورما لعام ۱۹۸۲م والذي صدر في ٩/ ۱۰ / ۱۹۸۲ م . وفي أثناء شرحه لهدف قانون مواطنة بورما - مخفياً نيته السيئة - فلقد أعلن الجنرال (ني ون تاريخاً من صنعه الخاص ـ غير معروف لأي مؤرخ في العالم ولن يستطيع أن يدعم روايته المصطنعة باسم التاريخ بأية حقيقة تاريخية وأضاف الجنرال في ون « إن هؤلاء الناس الأجانب (أي الروهانجيين) استقروا في أركان في ۱۹۲٤ و ۱۸۳۰ و ۱۸۳۵ و ١٨٤۰ م ولقد ظلوا هنالك لأكثر من مائة سنة ولقد احتفظ أجدادهم وأسلافهم بجنسياتهم ولم يكونوا مواطنين ببورما وعلينا أن نتعاطف مع الذين ظلوا في هذا البلد لفترة طويلة ونمنحهم راحة العقل ولقد أطلقنا عليهم مواطنين ضيوفا في هذا القانون. وكل من استمع إلى بيان تي (ون هذا يدرك بكل سهولة سوء نيته . والسؤال المطروح أمامنا هو لو أرادت أقلية وطنية أن تحتفظ بثقافتها ودينها وتقاليدها هل يعتبر ذلك جريمة؟ أليست من الحكمة أن يعلن (تي ون) أن أسلافه الأجانب بمقدورهم أن يحتفظوا بعاداتهم الوطنية ودينهم رغم أنهم عاشوا في بورما أكثر من مائة سنة وذلك بحكم ثقافتهم العالية؟ تماماً من الحقائق ومن ناحية أخرى إذا كان التاريخ المشوه والخالي والذي ادعاه (ني (ون) لو كان هذا التاريخ حقيقة فكيف يكون مقبولاً أن
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.