الدفاع عن كل تصمد في اسرائيل إلى ۱۱۲٫۱ دولار (۱)
ولعل من أبرز ما حققته عملية للتنمية الاقتصادية هو الوصول بالاقتصاد الاسرائيلي الى تحقيق أعلى معدل نمو في العالم ، اذ تراوح هذا المعدل بین ۸ - ۱۰ ٪ سنويا اسرائيل وصل الى مستوى الدول المتقدمة ، حيث بلـــــــــ
كما ان مستوى دخل الفرد میں فى بلغ حوالي ثلاثة اضعاف الرقم المعياري الذي حددته
۱۷۷۰ دولار عام ۱۹۷۲ الأمم المتحدة للدول المتخلفة .
ه
ويمكن القول أن عنصر التمويل الخارجى اذا كان يمثل في حد ذاته أحد عناصر القوة في الاقتصاد الاسرائيلي ، فهو بنفس الدرجة يعد أحد مواطن الضعف في هذا الاقتصاد . ويكمن هذا الضعف في تزايد اعتماد الاقتصاد الاسرائيلي على الموارد الخارجية وليس العكس ، فأى تباطا في معدل تدفق هذه الموارد يعنى اتجاه الاقتصاد الاسرائيلي في الداخل نحو الانكماش والركود كما حدث في منتصف الستينات . لعل من الأمثلة التي توضح ذلك أن نسبة إجمالي الناتج القومى الى اجمالى الانفاق العام بلغت عام ٩٦٤ حوالی ۷۱٫۸% في حين بلغت نسبة الدخل القومى %٥٦,٩% من اجمالي الانتقاق العالم وقد تم تخيلية بقية النفقات عن طريق الموارد المانية الخارجية. ومن ناحية أخرى فان تزايد العتماد اسرائيل على التمويل الاجنبي قد يعنى زيادة الهوة بين القيمة الاسميــــــــــة للاستثمارات والقروض الأجنبية وبين القيمة الحقيقية بعد دفع قيمة الفوائد حتى أنها وصلت في بعض الاحيان الى ثلاثة ارباع قيمة القروض الاسمية .
(٢)
زمن الجدير بالذكر أن العوامل التي من شأنها العمل على ابطاء تدقيق رأس المال الاجنبى ، عوامل ترتبط بالوضع الجيوبولتيكى لاسرائيل ، لذا فهي عوامل دائمة بدوام هذا الرضع وأهمها : - 1) عامل الأمن: فمما لاشك فيه ان المستثمر يرفض المغامرة برأسماله في حالة عدم استتباب الأمن ، كما أن زيادة حجم الانفاق المسكرى وما يستتبعه بالضرورة من اجراءات اقتصادية كزيادة الضرائب وتجميد الاجور ورفع الاسعار وتخفيف قيمة الليرة الاسرائيلية ، كلها اجراءات غير مشجعة للمستثمر . عامل المقاطعة العربية : وهي تلعب دورا كبيرا في الحد من تدفق رؤوس الأموال الاجنبية إلى اسرائيل، خاصة بعد تعاظم دور الحرب في الاقتصاد العالمـــــــي
(1)
D
يوسف شبل : الاقتصاد الاسرائيلي في عشر سنوات ، منجزات جزئية وهيات امل مستمرة - شئون فلسطينية ٤٢/٤١ - ۱٩٧٥ ص ۳۰۰ - ۰۳۱۲ (۲) عاید، ابوعيف : المصدر السابق . ص ٠١٦٨
(3) Statistical Abstract of Israɔl
NO.16,1965,P.160.
الكتاب — ص ٢٥٧