الجغرافيا السياسية لإسرائيل - محمود — الصفحة ١٧

دائمة ( المندلقة المنزوعة السلاح من سوريانی ۳۱ ماری ١٩٥١ - ومع مصر فى سبتمبر ١٩٥٥ ) كجزء من مناقة السيادة وبالتالي انتهاء وضع هذه المنا الق ، ووظيفتـــــــا كمناطق منزوعة السلاح demilitarized zones وعلى الرغم من ادراك الباحث الكامل لما تتسم به خطوط الهدنة من طبيعة قانونية مؤقتة وعدم جواز صلاحيتها كحدود سياسية ، الا ان الباحث لديه من المبررات التي تجعله يعتقد بأنها فى الامكان ان تحصى هذا الاختيار ، ومنطلق الباحث في ذلك الصدد منطلق جيوبولتيكي ، أكثر منه قانونی سیاسی . وعن ذلك نقول : 的 بأن خطوط الهدنة أو بمعنى أدق المناقة التي مارست اسرائیل سیاد تها الفعلية عليها حتى عشية حرب يونيه ١٤٦٧ مى افضل البدائل المطروحة ، وتعني بهذه البدائل الحدود التي رسمها مشروع التقسيم الذى اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرار رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ ثم الخلوط التى وقف عندها اطلاق النار ) المعروفة على الخريدة بالخط البنفسجي ( في اعقاب ممارك حرب يونيه ٠١٩٦٧ أولا : أما عن حدود مشروع التقسيم الدولى فانه بالرغم مما تستند اليه من شرعيـــــــــة قانونية لا تتوفر للبدائل الأخرى بما في ذلك خداوط الهدنة وانه بالرغم من ان قبول اسرائيل عضوا في المنظمة الدولية استند الى تعهد اسرائيل بتنفيذ قرار التقسيم ، الا ان الباحث لا يعتقد بأن هذه الحدود قد مارست دورا فردا فى المتخلفة المطلقة اند راست فورا قط على الخريطة السياسية أو بمعنى أدق على الخريطة الاقليمية ، فهي وان ولدت سياسيا وقانونية الا انه لم يكتب لها ان تعيير جيوبولتيكيا . نمـــــــــروع التقسيم كما يراه الباحث كان مجرد مشروع غير قابل للتلبيق إن الفرار منسه لم يكن يتجاوز مدلوله السياسی کسند دولی شرعی لميلاد منطقة سياسية يهودية ثانيا : اما عن خطوط وقف اطلاق النار فان عدم صلاحیتها کا امر لاقليم الدولة يكاد لا يكون محل جدل ويكفينا في ذلك الصدد :- (۱) يمكن مراجعة دع عائشة راتب : المناداق المنزوعة السلاح في ( الجمعية المصرية للقانون الدولى ( دراسات في القانون الدولى ، المجلد الأول ، مي 1 Qual • (۲) قرار الجمعية العامة رقم ۲۷۳ ) الدورة الثالثة ) بتاريخ ٠١٩٤٩/٥/١١
الكتاب — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.