۸۷
*
التريش احترف بها دائما كالنقطة التي يبدأ منها خط الحدود شمالا . (۱)
(٤) وفي عام ١٤٠٦ وفى لعقاب خلاف نشب بين الحكومة العثمانية من جهـــــــــــة والحكومتين المصرية والبريطانية من جهة اخرى حول وضع بعض الاماكن شرقی سینا ، صدرت ارادة سلطانية العقبها اتفاق في أول أكتوبر ١٩٠٦ بسين خديو مصر والحكومة العثمانية نصت على اعتبار القط الممتد من تل الخرائب في رفع الى طابا على بعد ثلاثة اميال غربي الحقبة كخط محدد للصداقة الخاضعة لإدارة خديو مصر ، ومن يومها اصبح هذا القط هو الحد الرسمى
بين فلسطين ومصر أو بتعبير آخر الحد الجنوبي الرسمي لفلسطين .
اما
عن الحد الشمالي لفلسطين ، فيرتبط تحيينه بما انتهى اليه مؤتمر الصلح المنعقد في سان ريمو ۱۰ اغسطس ۱۹۲۰ بتوقيع معاهدة " سيفر " التي نصت على الفصل بين فلسد اين من جهة وكل من سوريا والعراق من جهة أخرى ، كمـــــــا انتهى المؤتمر الى وضع سوريا ) وتشمل (لبنان) تحت الانتداب الفرنسي وفلسطين ) وتشمل شرق الاردن ) تحت الانتداب البريطاني . وفى نفير العام عقدت كل من فرنسا - بوصفها سلطة الانتداب على سوريا ولبنان، وبريطانيا بوصفها سلطة الانتداب على فلسطين وشرق الاردن اتفاقية لتعيين الحدود بين سوريا وفلسطين والتي بمقتضاها اصبح خيل الحدود يبدأ من رأس النافوره على البحر المتوسط ويمتد شمالا بشرق مخترقا وادى الاردن الى بانياس وينحرف جنوبا ليمر بالتلال الشرقية لبحيرة الحوله فالضفة الغربية لنهر الاردن وبحيرة طبريه الى سفح ــــــــ
-
الهامى حتى نهر اليرموك ، وبذلك أصبحت بحيرة الدوله ضمن اقليم فلم لين طبريه والجزء الواصل بينها وبين الحوله فقد دخلت فی اقلیم سوريا واصبح نهر الاردن اسفل طبريه حتى البحر الميت واقعا داخل فلسدارين بينما اصبح نهر اليرموك فاصلا بين سوريا وفلسطين . وهذا في الواقع يفيدنا في تفسير ذلك التغير الذي لوا على اتفاقية الحدود السابقة باتفاقية جديدة في ٧ مارس ۱۹۲۳ بهمن بريطانيا وفرنسا والتي نصت على جعل حدود فلسطين تبدأ من رأس الناقوره على البحـــــــر المتوسل عند خدا عوض ٠٦ - ٣٥ ، وخط طول ٦ - ٣٢ الى بانياس ، ومن بانيا جنوبا حتى شرقى بحيرة الحوله ثم الى جسر بنات يعقوب ، ومن جسر بنات يعقوب على الضفة الشرقية للاردن وبحيرة طبريه حتى الحمة ، ومن الحمه - بمحاذاة نهر اليرموك - الى حيث يلتقى اليرموك بالاردن ، وبهذا تكون الحدود قد عدلت
d
(۱) نفس المصدر السابق ( هاش )
(2) Bentwich
N .
.
op • cit
P
94
الكتاب — ص ٩٣