رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٦٨

فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل جازم سالم من المعارض على الإباحة ، إذ لا يجوز الإقدام على فرج مشكوك في حليته كما هو ظاهر . فهذه الأوجه الأربعة التى بينا ، يظهر بها رد استدلال الظاهرية بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين . انتهى . وأما الجواب عن استدلالهم بالآية الثانية التي هي إلا ما ملكت أيمانكم فهو ماحققه بعض المتأخرين من الأصوليين ، كابن الحاجب والآمدي والغزالي . وهو أن الاستثناء الآتى بعد جمل متعاطفة الحكم فيه الوقف ، وألا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة فقط إلا بدليل منفصل ، فالاستثناء بمجرده ليس بنص فى الرجوع إلى الجميع ولا إلى الأخيرة ، وإنما قلنا بأن هذا المذهب هو التحقيق لشهادة القرآن العظيم له في آيات كثيرة . فمن ذلك قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلا أن يصدقوا » . فالاستثناء راجع للدية لسقوطها بتصدق مستحقها بها ، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدا لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ ومن ذلك قوله تعالى : «فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسقون إلا الذين تابوا » فالاستثناء لا يرجع لقوله : «فاجلدوهم ثمانين جلدة » لأن القاذف إذا تاب لاتسقط عنه توبته حد القذف ، ولا يرجع الاستثناء في الآية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لقبول الشهادة جريا على أصله من رجوعه للجملة الأخيرة فقط . انتهى ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : «فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق . الآية فالاستثناء في قوله : « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » لا يرجع قولاً واحدا للجملة الأخيرة التي هي اقرب الجمل ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.