وكذا إذا كان ظنيا عند الجميع ، إلا القاضي أبا بكر من المالكية فالراجح
رجحانا ظنيا لا يجب العمل به عنده قال في مراقى السعود :
عموم « وان تجمعوا
وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي وهو محجوج بالإجماع . فاذا حققت ذلك فاعلم أن بين الأختين » أرجح من عموم « أو ما ملكت أيمانهم » من أربعة أوجه كلها كاف وحده في الترجيح.
"
الأول : أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل القصة لإبانة الحكم لأن السورة سورة النساء والمحل محل ذكر المحرمات منهن حيث قال تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال « وان تجمعوا بين الأختين ، وأما قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ، فمساق الآية في ذكر صفات المتقين فذكر منها حفظ الفرج ، ولما ذكره منها ذكر أنه لا يلزم في الزوجة والسرية وقد تقرر عند الأصوليين أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من
أخذها لا من مظانها
الوجه الثاني - أن « أو ما ملكت إيمانهم » ليس باقياً على عمومه بل هو عام مخصوص بإجماع العلماء ، لأن الأخت من الرضاع لاتحل بملك اليمين إجماعاً لأن أو ما ملكت عموم ايمانهم ، يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة بلا خلاف ، وكذلك موطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً ، لأن عموم » او ما ملكت أيمانهم » يخصصه عموم « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . باجماع العلماء . والعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذى دخله تخصيص عند المحققين من الأصوليين . وإن قالت طائفة من الأصوليين ترجيح العام الذي دخله تخصيص ، كما أشار لذلك الخلاف في مراقى السعود في المرجحات بقوله :
٦٦
ص ٦٦