رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٦٣

الأختين بملك اليمين. وحاصله ان الأختين بعقد نكاح جمعها حرام باجماع العلماء ووطؤهما معاً بملك اليمين حرام عند العلماء الا طائفة قليلة جميع وهى داود بن على الظاهرى ومن تبعه وما هو شائع من نسبة القول بجوازه إلى الإمام أحمد رحمه الله لا يصح . أما دليل جمهور العلماء على منع وطء الأختين بملك اليمين فهو قوله تعالى عاطفا على ما يحرم « وأن تجمعوا بين الأختين » وقوله الأختين محلى بأل والمحلى بها مفرداً أو تثنية أو جمعاً . عند جمهور الأصوليين ما لم يحقق كونها عهدية قال في مراقى السعود عاطفاً على صيغ العموم . وما معرفا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى وعموم المعرف بأل هو مذهب مالك كما عزاه له القرافي . وقد احتج مالك على من قال إن الاعتكاف لا يكون الا في مسجد نبي بقوله تعالى : وأنتم عاكفون في المساجد » . قال زكريا : وإنما كان المعرف بقسميه للعموم لتبادره منه إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب أكثر أهل الأصول فلا عبرة بقول أبي هاشم من المعتزلة إن المعرف بأل لا مطلقاً احتمل عهداً أم لا ، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد ، ولا بقول إمام الحرمين لا يعم إن احتمل عهداً ولا بقوله وقول الغزالى لا يعم يعم إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء زاد الغزالى إلى تمييز واحده بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم، لأن كل دينار خير من كل درهم . وانما قلنا لا عبرة بقول من ذكر لأنه خلاف قول الجمهور ، وإذا حققت أن الجمهور على أن المعرف بأل يحمل على العموم إلا لدليل بدل على الخصوص فقوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين » محلى بأل فهو يعم ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.