رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٥٨

الاتفاق من مجتهدى وهو الأمة من بعد وفاة أحمد وإذا حققت أن الاجماع لا يعتبر الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فبعد وفاته لا يصح النسخ بحال لأنه تشريع جديد وهو صلوات الله وسلامه عليه لا مشرع بعده ، بل لم يبق بعده الا اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فظهر منع النسخ بالاجماع قال في مراقى السعود : فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند ومعنى قوله بل ينمى الى المستند ، أنك إذا وجدت في كلامهم هذا الحكم منسوخ بالاجماع فانهم يعنون كونه منسوخاً بالنص الذي هو مستند الإجماع إذ لابد للمجمعين من مستند من كتاب أو سنة ، وذلك المستند هو الناسخ لا الإجماع نفسه ، لأنه لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه جديد ثم قال لنا القاضي المذكور ما لأنه تشريع وسلم وحينئذ فلا نسخ الحكمة في النسخ هل هى التخفيف أولا ؟ فقلت له لا ، لجواز نسخ الأخف بالأقل قال في مراقى السعود : وينسخ الخف بما له ثقل . ومنه نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المدلول عليه بقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » . بإيجاب الصوم المدلول عليه بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . والتخيير بين الصوم والإطعام أخف من إيجاب الصوم ، وقيل فى آية r وعلى الذين يطيقونه » أنها محكمة وتقدر لا قبل يطيقونه فيكون المعنى وعلى الذين لا يطيقونه كالهرم والزمن فدية طعام مسكين والجمهور على القول بأنها منسوخة . انتهى والناسخ فيها أثقل من المنسوخ ومن نسخ الأخف بالأثقل نسخ حبس ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.