((
»
للأبد . نص صريح فى عدم الاختصاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن حديث جابر هذا لا يقاومه حديث الحارث بن بلال بن الحرث الذي رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة كما قدمنا لأن فيه الحارث بن بلال . ولا يقاومه حديث أبي ذر الذي قدمنا أنه أخرجه مسلم لأنه موقوف على أبي ذر فهذا النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ) بعدم الاختصاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » يرد على المالكية والشافعية ومن وافقهم احتجاجهم بالاختصاص المذكور ، وأجوبتهم عن قوله « صلى الله عليه وسلم » : بل للأبد ، لا تنهض كل النهوض ولا تتضح كل الوضوح . قال : النووى . معنى قوله : بل للأبد عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه في الجاهلية ، وقيل معناه جواز القران . أى دخلت أفعال العمرة فى أفعال الحج ، وقيل معناه سقط وجوب العمرة . قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : هذه الأجوبة التي ذكرها النووى وغيره غير ظاهرة . والحجة بها غير ناهضة ، لأن سياق سؤال سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ( رضى الله عنه ) يقتضى أن السؤال إنما وقع عن فسخ العمرة إلى الحج لأنه هو القضية الواقعة . فصرف السؤال عنها إلى غيرها غير ظاهر . ويدل على أن السؤال عن الفسخ المذكور سياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، فإنه يقتضى أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة ، فهو دليل واضح لمن قال : إن السؤال كان عن فسخ الحج إلى العمرة ولا يعارض هذا ما في صحيح البخارى وبعض روايات مسلم من أن سؤال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم » كان عند رمي جمرة العقبة لإمكان تعدد السؤال لتعدد المكان أن السؤال عند جمرة العقبة أيضاً ظاهر فى أنه عن القضية الواقعة كما قدمنا قريبا . فلا يصرف عنها إلى غيرها إلا بدليل جارم ، فالذي يظهر من جهة النقل عدم اختصاص الفسخ المذكور بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم »
. مع
٢٦٥
ص ٢٦٥