وأما الخلاف عن على وغيره فالظاهر أنهم إنما فعلوه لبيان جواز غير الإفراد فلا ينا فى أفضلية الإفراد عندهم ، ومن أدلة ترجيح الإفراد أنه لا يجب فيه دم بالإجماع ، وذلك لكما له ، ويجب الدم في التمتع والقرآن ، وذلك الدم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال ، لأن ما لا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبران أفضل . وقول المخالف إنه دم نسك لا جبران ، غير مسلم بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز ، ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية ، ومن أدلة ترجيح الإفراد أن الأمة أجمعت على جوازه من غير كراهة . وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع . وبعضهم التمتع والقرآن ، وإن كانوا يجوزونه على ما سبق بيانه ، فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل . وقد قال البيهقى رحمه الله : فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جواز التمتع والإفراد والقرآن وثبت بمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول في كراهة التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل والله تعالى أعلم والمالكية والشافعية ومن وافقهم فى أفضلية الإفراد مقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل منها ، ثم يهل بحج من مكة . وقد قال هو « صلى الله عليه وسلم ) : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى والجعلتها عمرة . كما ثبت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه ولا شبهة إلا أنهم يقولون : إن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » لعلة موجودة في ذلك الوقت ، وقد زالت ، وهى أن الكفار كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم » أصحابه بفسخ الحج في عمرة ليظهر بذلك بطلان ما يعتقدونه من أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور . واستدلوا الخصوص هذا الفسخ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » بأدلة منها أنه مأخوذ من حديث ابن عباس الثابت فى الصحيحين ، قال : «كانوا يرون
))}
٢٥٩
ص ٢٥٩