الأظفار في أظفار المبيتة المستعار للصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار . فيكون نطقت استعارة فى الفعل لا محالة لضرورة كونها مجازاً علاقته
المشابهة. والاستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية عنده وعند القوم ، فلزم السكاكى القول بالتبعية فاختياره ردها إلى المكنية مع اضطراره إلى القول بها لا وجه له ، ولا فائدة فيه. واعلم أن تحقيق وجه كون الاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية هو أن الفعل لا تصح فيه الموصوفية اللازمة للتشبيه الذي هو مبنى الاستعارة ونفى اللازم يقتضى نفى الملزوم ، وإيصاحه أن الفعل وإن دل على الحدث الذى يصح أن يحكم به ويوصف به لا يصح أن يحكم عليه لأن وصفه اعتبر فيه نسبته إلى الفاعل لا لذاتها بل ليتوصل بها إلى حال الفاعل المخصوص فلم يمكن الحكم عليه كما أن الحرف لما وضعه الواضع ليفيد معنى نسبياً نحو الابتداء فى من مثلا ليتوصل به إلى حال متعلقه المخصوص كالكوفة والبصرة في ابتداء السير من إحداهما ـ لا يصح الحكم على مدلوله لقصده لغيره ، وإنما يحكم على الابتداء عند قطعه عما اعتبر في الحرف لأنه لازم للمقصود بالحرف لزوم الأعم للأخص كما قدمنا تحريره ، وهذا يقتضى أن نسبة الفعل إلى الفاعل لما كان القصد بها في أصل الوضع استيضاح حال الفاعل لم يصح الحكم عليها ومالا يصح الحكم عليه لا تجرى فيه الاستعارة المقتضية لصحة الحكم بوجه الشبه وهو كذلك .. وكان القياس الحكم بها أيضا ولكن صح الحكم بها باعتبار الحدث المقصود الدلالة عليه على وجه الاستقلال
أن لا
يصح
وأما قولهم : زيد قام أبوه فهو تأويل قائم الاب فلم يخبر في الحقيقة بالنسبة الفعلية بل بالموصوفية فلا أنه مما أخبر فيه بالنسبة فقط . إذ
يتوهم
الحدث الذي هو القيام ليس لزيد بل لأبيه . فقد تبين بهذا أن الحاجة لشيء آخر تجرى فيه الاستعارة أولا فى الفعل والحرف إنما هي لعدم استقلالها
۲۱۹
.
ص ٢١٩