الشخص ، والاستعارة هي الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فالمعنى القائم بنفس الشخص لا يصح أن يكون استعارة . والمكنية بالمعنى المصدرى
لا يصدق عليها حد الخطيب أيضاً ، لأنها بالمعنى المصدري استعمال اللفظ في والتشبيه مباين لذلك ضرورة .
له
غير ما وضع واما مذهب العصامي فلا وجه له لأن ما ادعاه من قلب التشبيه خلاف الأصل بلا موجب ولا دليل ، وجعله مجموع الكلام كناية عن لازم معناه لابد فيه من ملاحظة الحقيقة فيخرج بتلك الملاحظة عن حد الاستعارة لأنها مجاز ، وبالجملة فمذهبه لا دليل عليه ولا حاجة إليه
وأما مذهب صاحب الكشف فقد قدمنا أنه غلط من أجل فهمه من كلام صاحب الكشاف غير مراده، وصاحب الكشاف موافق للجمهور في المكنية وأيضاً فإن مذهب صاحب الكشف الذى هو أن المكنية هي اللازم
بأن
المرموز به للمشبه به المحذوف كالأظفار فى المثال المقدم يظهر القدح فيه الأظفار مثلاً مستعملة في معناها الحقيقى فليست مجازاً حتى تكون استعارة .
وإنما المجاز فى إسنادها الى المنية كما قدمنا عن الجمهور . وقول بعض البيانيين أن الأظفار في المثال المذكور مجاز لأنها مستعملة فى مشبه وهمي تخيله الذهن وتوهمه لا دليل فيه لصاحب الكشف لأنها على ذلك القول تكون استعارة مصرحة تخييلية كما يأتى تحقيقه فى مذهب التخييلية فتحصل أن الأظفار مثلاً في المثال المذكور إما حقيقة لغوية أو استعارة مصرحة وكل منهما يباين المكنية ضرورة فظهر سقوط قول صاحب الكشف ، وما ذكرنا من أن الأظفار في المثال المذكور حقيقة لغوية ومجاز عقلى عند الجمهور ينافي تسميتهم لها استعارة تخييلية ، وإنما سموا هذه الحقيقة اللغوية والمجاز الإسنادي استعارة على سبيل المجاز العرفى ، وإلا فالتخييلية عندهم غير داخلة في حد الاستعارة كما قدمنا ، فإذا حققت المذاهب فى المكنية فسنبين لك المذاهب في قرينتها .
۱۹۹
ص ١٩٩