رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ١٨٩

لغة . وفي التخاطب الشرعى يستعمل الصوم في إمساك إمساك صوم مخصوص ، وهو إمساك البطن والفرج عن شهوتيهما من الفجر إلى الغروب . فاستعمال الصوم فى الإمساك عن الكلام والجرى مثلا مجاز شرعی وحقيقة لغوية ، واختصاص الصوم بإمساك البطن والفرج عن الشهوة حقيقة شرعية ومجاز لغوى ، وعرف صاحب مراقى السعود الحقيقة الشرعية بقوله : وما أفاد لاسمه النبي مطلقاً لا الوضع هو الشرعي وكذلك الصلاة فإنها فى اللغة مطلق الدعاء وفى اصطلاح الشرع العبادة المعروفة المركبة من نية وأفعال وأقوال ، فاستعمال الصلاة في مطلق الدعاء حقيقة لغوية ومجاز شرعى ، واستعمالها في خصوص العبادة المعروفة حقيقة شرعية ومجاز لغوى ، وذلك هو معنى قوله فى مرافى السعود : وباعتبارين يجى الجواز كما تقدم . واعلم أن اللفظ اذا دار بين الحقيقة الشرعية واللغوية حمل على الشرعية على التحقيق لأن المقاصد الشرعية مقدمة على اللغوية فمن حلف ليصومن لا يبر بإمساكه عن الكلام مثلاً ومن حلف ليصلين لايبر بدعاء ، لأن المقصد الشرعى مقدم على غيره ثم بعد الشرعي العرفى ثم اللغوى كما بينه في مراقى السعود بقوله : واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى فاللغوى على الجلى ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب وخالف أبو حنيفة في تقديم العرفى على اللغوى ، وجنح ابن السبكي في الجوامع إلى أن ما تعارض فيه المجاز اللغوى الراجح بالعرف . والحقيقة اللغوية الراجحة بأصل الوضع أنه يكون مجملاً فلا يحمل على أحد الأمرين إلا بنية أو قرينة وإلى هذا أشار في مراقى السعود بقوله : وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.