فهذه ثلاثة أقسام بالتقسيم الصحيح لا رابع لها ، وواحد منها ينقسم إلى
قسمين ، وهو ما دل الدليل فيه على اعتبار الحكم في الوصف لأنه مؤثر أو ملائم ، فالمؤثر ما دل الدليل فيه على اعتبار العين في العين أى نوع الوصف في نوع الحكم ، والملائم ما دل الدليل فيه على اعتبار النوع في الجنس أو الجنس في النوع أو الجنس فى الجنس ، فإذا حققت أن القسم الأول من الاقسام الثلاثة : ينقسم إلى مؤثر وملائم. فاعلم أن القسمين الآخرين هما : الغريب والمرسل .. فالغريب ما دل الدليل على عدم اعتباره ، والمرسل ما لم يدل الدليل على اعتباره ولا على عدمه ، وتركنا إيضاح الأقسام الثلاثة : غير المرسل أعنى المؤثر والملائم ، والغريب لعدم تطبيقنا لها على أمثلتها ، لأنها ليست من غرض السائل ، وإنما ذكرناها استطرادا في التقسيم ، وإلى هذا التحقيق أشار في مراقى السعود مع بيان أجناس الحكم والوصف ووجوب تقديم الأخص بقوله : من المناسب مؤثر ذکر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زكن أخص حكم منع مثل الخمر أو المضاهى لوجوب العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من الذ علما فقدم الأخص والغريب ألغى اعتباره العلى الرقيب والوصف حيث الاعتبار يجه فهو الاستصلاح قل والمرسل نقبله لعمل الصحابه كالنقط للمصحف والكتابه تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق
۱۷۸
ص ١٧٨