المصالح المرسلة ودليل المالكية على الاستدلال بها :
وكان جوابنا أن قلنا لهم : إن المصالح المرسلة التي تسمى عند الأصوليين بهذا الاسم وبالاستصلاح وبالمرسل هي الوصف المناسب الذي يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة ، والحال أنه لم يرد نص من الشارع على اعتبار نفس ذلك الوصف في نفس ذلك الحكم ولا على عدم اعتباره فيه ، ووصفت بأنها مصلحة واستصلاح لما فيها من مطلق المصلحة للناس ، ووصفت بالإرسال لإرسالها أى إهمالها عما يدل على اعتبارها أو عدم اعتبارها ، فمالك رحمه الله لا يهمل تلك المصلحة المترتبة على ذلك الوصف من ترتيب الحكم عليه ، لأن الشارع عوهد منه عدم إلغاء المصالح ، ودليل المالكية على العمل بالمصالح المرسلة . إجماع الصحابة الإجماع السكونى على العمل بها في وقائع كثيرة ، بانضمام بعضها إلى بعض يحصل القطع ، ولابد أن نذكر منها ما فيه كفاية فمن ذلك تولية أبى بكر لعمر (رضي الله عنهما ) لكونه أحق بالخلافة ممن سواه ، فتوليته له هو الحكم ، وكونه أحق هو الوصف المناسب للحكم ، وقد اكتفى به أبو بكر ( رضى الله عنه ( عند وفاته في حكم يتعلق
به حقوق جميع المسلمين ووافقه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد منهم ، مع أن توليته لعمر لم يرد في خصوصها نص من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » .
((
وإنما فعلها أبو بكر ( رضى الله عنه ( للمصلحة المرسلة ومنها ترك عمر ( رضي الله عنه ) الخلافة شورى بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه سكة يتعامل بها
الله عنه
}
(
وسلم » توفى وهو عنهم راض ومنها اتخاذه (رضى المسلمون لتسهل على الناس المعاملة ، ومنها اتخاذه رضى الله عنه دارا بمكة للسجن لما انتشرت الرعية فى زمنه ومنها كتبه ( رضي الله عنه ( أسماء الجند في
۱۷۵
ص ١٧٥