»
حلال
بين الأمرين . أى علمهم بها وعدمه ، وفى كل واحد منهما فأنت على غير حق يابن أبي دؤاد لأنه صلى الله عليه وسلم » إذا كان عالما بها وسكت عنها ولم يدع لها أحداً ، وكذلك خلفاؤه الراشدون، فأنت يابن أبي دؤاد يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم » في أمته ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضى الله عنهم » غير عالمين بها فكيف يجهلونها وتعرفها أنت يابن أبي دؤاد . فانقطع ابن أبي دؤاد بهذا السبر والتقسيم ، وفهم الواثق انه لابد من أحد الأمرين وذلك هو معنى التقسيم ، وأن ابن أبي دؤاد مخطئ على كل منهما وذلك هو معنى السبر ، ومثاله في القرآن العظيم : رد الله تعالى تشريع عمرو بن لحي الذي كان عليه أشياعه من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » من تحريم البحائر والسوائب والحوامى ونحو ذلك ، فإنهم كانوا يحرمون بعض الإناث دون بعض كالبحيرة والسائبة والوصيلة دون غيرها مما هو عندهم ، ويحرمون بعض الذكور دون بعض كالحامي دون غيره فأبطل الله تحريمهم البعض دون البعض بدليل هو الذى يقال له في الاصطلاح السبر والتقسيم ، وإيضاح ذلك أن حاصل ما رد عليهم به هو أن تحريم البعض دون البعض .. إما أن يكون معللا ، أو تعبدا ولا واسطة بينهما ، وعلى كونه معللا ، فعلة التحريم إما أن تكون الذكورة في المحرم من الذكور والأنوثة في المحرم من الإناث ، وإما أن تكون التخلق في الرحم في الجميع ، فلو كانت العلة الذكورة لحرم غير الحامى من الذكور للاشتراك في العلة ، ولو كانت العلة الأنوثة لحرم غير البحيرة والسائبة والوصيلة من الإناث للاشتراك في العلة ، ولو كانت علة التحريم التخلق في الرحم لحرم الذكور والإناث لتخلقه فى الرحم ، ولو كان التحريم تعبديا لكان الله هو الذي أوصاهم باجتناب هذا دون هذا وهو باطل ، وهذا هو حاصل معنى قوله تعالى : قل الذكرين حرّم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام
جميع
۱۷۰
ص ١٧٠