فيظهر اتحاد المسلكين ويعسر الفرق
وحاول صاحب مراقى السعود في شرحه له المسمى نشر البنود حَلّ هذا الإشكال بما نصه : وبحث في الآيات البينات بأنه قد يشكل الاحتراز المذكور بأن ما ذكر من الوصف المستبقى فى السير والمدار في الدوران ، وغيرهما من الأوصاف ، قد يشتمل على المناسبة ويحصل من ترتيب الحكم عليه ما ذكر . وغاية الأمر أن تلك المسالك لم يعتبر فيها المناسبة في دلالتها على العلية ، وذلك لا ينافى حصول المناسبة لتلك الأوصاف اللهم إلا أن يريدوا أن الأوصاف المثبتة عليتها بتلك المسالك ، لا تحصل من ترتيب الحكم عليها ما ذكر ، فلو اشتملت على مناسبة لكان حصول ما ذكر من ترتيب الحكم عليها باعتبار مسلك المناسبة لا تلك المسالك الأخرى انتهى فانظره والله تعالى أعلم .
، فلا يسلم
في
وأما تحقيق المناط فهو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع ، فالمختلفون في تحقيق المناط متفقون فى علة الحكم . وإيضاحه بمثاله ، اختلافهم النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان هل هو سارق تقطع يده أم لا ؟ . فبعضهم يقول : المناط أى العلة التى هي السرقة موجودة محققة في النباش لأخذه مالا خفية من حرز مثله فيقطع والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول : لا يقطع لأنه غير سارق أن المناط الذي هو السرقة رجود في النباش ، والكل متفق على أن السارق تقطع يده ، وإنما اختلفوا في تحقيق السرقة ، وتحقيق المناط ليس من مسالك العلة بل هو دليل تثبت به الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة ، وإليه تضطر كل شريعة قال أبو اسحاق الشاطبي : لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن ، ولا ، إذ لا يمكن التكليف إلا به. وإلى هذا التحقيق أشار في مراقى ينقطع
السعود بقوله :
١٦٤
ص ١٦٤