والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة ، فالأول ـ كالغنى علة وجوب الزكاة . والثانى - كالإسكار علة تحريم الخمر انتهى
حفظ
فيلزم على ترتب وجوب الزكاة على الغنى المقصود الذي هو سد خلة الفقراء ، ومن ترتب تحريم الخمر على الإسكار المقصود الذي هو العقل الموجب زواله للوقوع فى كثير من المهالك .
وتخريج المناط الذي هو نفس المسلك عند ابن الحاجب واستخراجه عند السبكي معناه تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة بين العلة المعينة والحكم مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل ، ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية ، والاقتران معتبر فى كون الوصف المناسب علة لا في كون الوصف مناسبا . وصورته أن يحكم الشارع فى صورة بحكم ولا يتعرض لبيان
له
علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم ويستخرج ما يصلح مناطاً كالإسكار في حديث مسلم : كل مسكر حرام » ، فهو لإزالة العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة ، وقد اقترن بها في دليل الحكم ، وهو الحديث المذكور وسلم من القوادح ، وقولنا تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة احترزنا به عن تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران أو الوصف المستبقى في السبر ، وباعتبار المناسبة فى هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء الذى هو المسلك الثالث ، وإن اشتركا في ارتباط الحكم بالوصف في كل منها فحديث مسلم المذكور فيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف ، ولو فرضنا عدم ظهور المناسبة بينهما على مذهب الأكثر من عدم اشتراطها ، وفيه المناسبة أى النوع المسمى بها من جهة ظهور المناسبة الخاصة والسلامة عن القوادح قيد في تسمية التعيين بحسب الواقع لا للاعتداد به ، إذ كل مسلك لا يتم
المناط
المذكور بتخريج بدون السلامة من القوادح ، فالسلامة عنها جزء من مسمى هذا المسلك
١٦٢
ص ١٦٢