وأما إلغاء الفارق ، فذهب بعضهم إلى أنه مسلك عاشر ليس قسما من تنقيح المناط ، وعليه درج السبكي فى جمع الجوامع ، والتحقيق أن إلغاء وإلغاء الفارق ، حينئذ تنقيح
المناط
الفارق قسم من تحقيق المناط ، ويسمى وهو تبيين عدم تأثير الفارق المنطوق به في الحكم فيثبت الحكم لما اشتركا فيه ، لأنه إذا لم يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر ، ينبغى اشتراكها في المؤثر . فيلزم من ثبوت الحكم في الأصل ثبوته في الفرع ، وإنما قلنا : إن التحقيق أن إلغاء الفارق قسم من تنقيح المناط ، لأن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق ، وقد يكون بدليل آخر ، وهذا ظاهر ، وإلغاء الفارق ينقسم إلى ظنى وقطعى : فمثال القطعي منه ، إلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه فى الكراهة ، إذ لا فرق بين أن يبول فيه وبين أن يبول فى إناء ثم يصب البول فيه ، ومثال الظني منه الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في حديث الصحيحين : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ، فالفارق بين العبد والأمة الأنوثة ، ولا تأثير لها في منع السراية ، فثبتت السراية في الأنثى لأجل ما شاركت فيه العبد من الأحكام غير السراية ، وإنما كان هذا المثال ظنيا ، لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا مدخل للأنثى فيه ، وإلى كون إلغاء الفارق قسما من تنقيح المناط أشار إليه في مراقى السعود بقوله :
فمنه ما كان بإلغا الفارق وما بغير من دليل رائق وأما تخريج المناط : فهو المسلك الخامس ـ من مسالك العلة واسمه عند بعض الأصوليين تخريج للمناط، وهو ما درج عليه ابن الحاجب واسمه عند بعضهم المناسبة والإخالة ، وهو ما درج عليه صاحب جمع الجوامع ،
17.
ص ١٦٠