النفى لأن نفى الفعل نفى للمصدر الذى هو جزء من مدلوله ، فإذا قلنا : لا يقوم زيد عم النفى أفراد المصدر ، فكأنما قلنا لا قيام لزيد ، وقال : أبو
حنيفة لا تعميم في الفعل بعد النفى وضعا بل فيه تعميم عقلى بدلالة الإلتزام ، وماقصر به الرازي في محصوله مذهب أبي حنيفه في عدم عموم الفعل في سياق النفى لا يصح التمسك به ، فانظر تحقيقه فى حاشية العبادي على شرح المحلى لجمع الجوامع يظهر لك ما ذكرنا فبهذا تعلم أن قوله تعالى الا يأتيه الباطل ، يعم نفى كل باطل يأتى القرآن ، وقد أكد هذا العموم بقوله : « من بين يديه ولا من خلفه » فلو قدرنا أن الشيطان أدخل في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم » : تلك الغرانيق العلى ـ وحاشاه من ذلك ـ لكان قد أتى القرآن أعظم باطل من بين يديه ومن خلفه فيكون تصريحاً بتكذيب الله جل وعلا ، فى قوله : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكل خبر ناقض القرآن العظيم فهو الكاذب للقطع بصدق القرآن العظيم ، ونقيض الصادق كاذب ضرورة ، ولا حجة في أن الله جل وعلا ألقاه الشيطان في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم » كما قال : «فينسخ الله ما يلقى الشيطان ( لأن الباطل إن أتى القرآن أولا ثم نسخ
نسخ.
ما
}}
فنسخه بعد إتيانه لا يرفع اسم الإتيان أولا ، وقوله تعالى : «لا يأتيه الباطل نص صريح فى نفى أصل إتيان الباطل كما قدمنا . وقال تعالى : « إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له لحافظون ) فهذه نصوص قرآنية قاطعة تدل على أن الشيطان لا سبيل له إلى أن يحمل « النبي صلى الله عليه وسلم » على أن يدخل في القرآن العظيم ما ليس منه من الكفر الصراح والشرك الأكبر ، ولم يبق في الآية الكريمة المسئول عنها إشكال إلا ما يقتضيه ظاهرها من رسالة الرسول ورسالة النبي المغاير للرسول ، إذ معنى الكلام وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي » فما عليه أكثر العلماء من أن النبي أعم من الرسول
((
١٣٦
ص ١٣٦