"
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » . الآية وبين لنا أنه شرع لنا . في قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى . الآية وأما الحالة التي يكون فيها غير شرع لنا بلا خلاف ، فهى فما جاءنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا وبين لنا أنه ليس بشرع لنا ، وقد كان شرعاً لمن قبلنا ككون بعض المذنبين لا توبة له إلا بتقديم نفسه للقتل ، كما في قوله تعالى : «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . لقوله تعالى : ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » . وقوله تعالى : ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا » . لأن الله أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : قد فعلت . كما ثبت في صحيح مسلم وما عرف بالإسرائيليات أنه كان شرعاً لهم . ولم يثبت بشرعنا فليس شرعاً لنا قولاً واحداً .. لأنه «صلى الله عليه وسلم » نهى عن تصديق الإسرائيليات وتكذيبها . والحالة التي فيها الخلاف هي : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم ينص لنا أنه من شرعنا ولا أنه ليس وقد قدمت لك تحقيق هذا المقام والاختلاف فيه
منه
>>>
ومما سألونا عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في. جانب من جوانب البلد : هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه ؟ أو يلزمهم أن يصلوا في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق الذي يصليها فيه أهل البلد ، والفتوى المطلوبة في خصوص مذهب الإمام
مالك
رحمه
الله
ای مسجد تصح الجمعة في مذهب الإمام
مالك ؟ :
فأجبناهم بأن الصلاة فى مذهبه في المسجد الجديد لاتجوز إلا في غير الجمعة ، والجمعة إن صليت في الجديد فهى باطلة ، قال خليل في
۱۱۳
ص ١١٣