فقه المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧

المعاملات المالية المعاصرة ۹۷ وبناء على ذلك: يجوز أن تشتري بهذا الشيك ذهبا أو فضة مثلاً. ووجهتهم بأن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكًا لمحتواه، ويستطيع أن يتصرف فيه، فيبيع به ويهب ويشتري ونحو ذلك. القول الثاني: أن تسلم الشيك لا يعتبر قبضًا لمحتواه مطلقًا. ووجهتهم وبناء على ذلك: لا يجوز أن يحرر به ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أن الشيك وإن أحيط بضمانات وضوابط تدعم الثقة به إلا أنها ليست كافية للحكم بأن اعتبار تسلمه هو في معنى القبض لمحتواه، فإن الشيك قد لا يكون له رصيد، وقد لا يكون التوقيع مطابقا، وقد يعارض صاحب الرصيد في صرف الشيك فلا يصرف... إلى غير ذلك من الاحتمالات، ويؤيد هذا أنه لو ضاع لأمكن لصاحبه أن يرجع على البنك، ولو كان في معنى القبض لمحتواه لما كان له الرجوع على البنك. القول الثالث: هو التفصيل: فإن كان الشيك مصدقًا فإن تسلمه في معنى القبض لمحتواه، أما إذا كان غير مصدق فإن تسلمه ليس في معنى القبض لمحتواه. وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (۱). ومعنى التصديق في الشيك: حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد، فلا يستطيع أن يتصرف فيه الساحب. (1) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، رقم الفتوى (٩٩٥٦)، (ج ١٣ ، ص: ٤٩٤).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.