فقه المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ المعاملات المالية المعاصرة يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك، ولضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصة، ولضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسو العملية على هذا المتقدم. ويتنوع خطاب الضمان لكونه بغطاء أو بدون غطاء. (١) أن يكون بغطاء ومعنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان فلو كان خطاب الضمان قيمته مائة ألف ريال، وفي رصيد طالب الخطاب مائة ألف أو أكثر، فيقال: خطاب ضمان له غطاء. والتكييف الفقهي له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصدِره الوكالة، فكأن هذا الشخص يقول للبنك وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، مع بقاء علاقة الكفالة بينهما، فهي وكالة و كفالة(۱). هي (٢) أن يكون بدون غطاء معنی ذلك أن طالب خطاب الضمان ليس له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان، فلو كان خطاب الضمان قيمته مائة ألف ريال، وفي رصيده عشرة آلاف ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب ضمان بمائة ألف ريال، فيقال: خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصدِره (1) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: د. وهبة الزحيلي (ص: ٤٦٩)، عمليات البنوك: محمد الكيلاني(ج، ص: ۲۲۱)، بنوك تجارية بدون ربا عبدالله الشيباني (ص: ٩٠)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية للعيادي (ص: ۳۱)، البنوك الإسلامية : مصطفی قابل (ص: ١٥٠)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية: د. محمد جمال ( ص : ٣٥٧) ، البنوك التجارية: د. حسن محمد (ص: ۲۲۲)، قرار المجمع الفقهي رقم ۱۲ (ج ١٢ / ص: ۲).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.