فقه المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٦

المعاملات المالية المعاصرة ١٦٦ مقطوعة، لا تزيد بزيادة المبلغ المسحوب، وبهذا يمكن أن نقول إنه يجوز أخذ الرسوم على عملية السحب بشرطين: الأول: أن يكون الرسم مقطوعا، إذ إن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة فلا فرق بين كلفة سحب مائة ريال وكلفة سحب خمسة آلاف ريال، أما جعلها بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ ففيه شبهة الربا. الثاني: أن يكون هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية، فلا يجوز أخذ زيادة مقابل تلك الخدمة. ومن أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بها؛ لأن فيها تأجيلا للقبض، فمثلا: من يشتري ذهباً ببطاقة الفيزا فإنه لا يتحقق التقابض بينه وبين صاحب محل الذهب يدا بيد، ولا يحصل صاحب الذهب على حقه إلا بعد مدة. وذهب بعض المعاصرين إلى جواز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بها؛ لأنها وإن كان فيها تأجيل إلا أنها في قوة المصارفة يدا بيد، والبائع عن طريقها مطمئن إلى وصول حقه إليه تماما؛ بسبب الضمانات الكبيرة المحيطة بها، والبائع والمشتري المتعاملان بها يتفرقان وليس بينهما شيء، وهذا قول قوي وبالله التوفيق. *****
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.