فقه المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المعاملات المالية المعاصرة وذهب الحنفية إلى جواز الاستصناع بالمعنى السابق، وأنه عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه، والراجح هو قول الحنفية، وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، ولهذا قال بعض العلماء: يشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا من المسلمين على جواز الاستصناع، ويدل لهذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، وجعل من ذهب، وجعل فصَّه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه»(۱)، فنبذه الناس. وللحاجة الماسة إليه خاصة في وقتنا الحاضر الذي أصبح الحصول فيه على كثير من السلع إنما يتم عن طريق الاستصناع، وفي القول بمنع الاستصناع بالمواد الخام، ويطلب أن يصنع له شيئًا محددًا، كأن يحضر له قماشًا ويطلب عمله ثوبا، مقابل أجر معلوم. وفي الاستصناع تكون المادة الخام من عند الصانع، كما لو طلب من مقاول البناء أن يبني له بيتا بمواصفات محددة والمواد من المقاول. الفرق بينه وبين السلم: المعقود عليه في السلم هو الشيء الموصوف في الذمة دون أن يشترط كونه من صنعته، ولأجل محدد، وثمنه مقبوض مقدما، أما في الاستصناع فالصنعة شرط أساس فيه، ولا يلزم أن يكون الثمن مدفوعا مقدما فالاستصناع يتفق مع السلم في أشياء كثيرة لا سيما السلم بالصناعات، ومما يؤكد هذا جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن السلم، إلا أن السلم عام بالمصنوع وغيره و الاستصناع خاص بما اشترط فيه الصناعة، والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن التعجيل في الاستصناع ليس بشرط. ينظر: المبسوط (٨٤/١٥) ، بدائع الصنائع (٨٤/٦)، العناية (٢٤٣/٦). وفتح القدير (٢٤٣/٣)، تبيين الحقائق (١٢٣/٤) ، الموسوعة الفقهية (٣٢٦/٣). (1) أخرجه البخاري، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (ح ٥٨٧٦).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.