الفصل الرامية
تحليل العوامل التي لها اقتران مكاني بنمط التوزيع وبشكله واتجاهاته
من النتائج التي تحققت عند تحليل نمط التوزيع المكانى لمراكز الاستيطان البشرى فى المنطقة باستخدام مقياس صلة الجوار، أن نمط التوزيع متقارب وأن شكله خطى، وهذه النتيجة تقود بدورها إلى حقيقة مهمة تتمم مفهوم التوزيع الخطى المتقارب وتتمم أيضا المعنى المقصود بقيمة صلة الجوار المنخفضة (ل= ٠,٥٩) ، وهى وجود جهات من المنطقة تتقارب فيها مراكز الاستيطان من بعضها البعض أو يشتد فوقها التقارب إلى حد التزاحم أو التلاحم ، إلى جانب جهات أخرى خالية من العمران، بمعنى أن مراكز الاستيطان البشرى غير موزعة توزيعا منتظمها فوق سطح المنطقة، فهي تنجذب فى توزيعها المكاني باتجاه مناطق معينة تاركة جهات أخرى واسعة المساحة تسود فيها صفات طاردة للاستيطان المستقر.
إن تكرار ظهور الاقتران المكانى بين مراكز الاستيطان وبين بعض الظواهر الطبيعية والبشرية في أكثر من جهة من جهات المنطقة قادت الباحث إلى صياغة مجموعة من الفرضيات القابلة للتحقيق (للتحليل) وتمثل إجابات احتمالية تخص الارتباط المكانى بين نمط التوزيع من جهة وبين تلك الظواهر من جهة أخرى، فالمعروف أن الاستيطان المستقر فى المنطقة مرتبط بالزراعة، وأن الإنتاج الزراعى فيها يقترن مكانيا بالتربة الفيضية وبالماء الجوفى السطحى ، وأن العنصرين الأخير ين لا يتوافران معا إلا في بطون الأودية والمنخفضات (الروضات)، فلورمز للاستيطان المستقر بالحرف (س) وللأودية بالحرف (و) والتربة الطموية بالحرف (ت) والماء الجوفى السطحى بالحرف (م)، فإن هذه العناصر تقترن مكانيا فى المنطقة حسب القاعدة التالية : س = وتم ، بمعنى أن وجود س يتطلب وجود كل من و ت م وأن التغير فى أحد هذه العناصر كان يحدث تغيرا فى س بنفس المقدار (۱) والاتجاه . إذا بحثنا عن و ت م فإننا نجدها فى جهات دون أخرى، وبالتالى نجد (س) فى جهات ولا نجدها في أخرى. ،
(1) يذكر ابن بشر في كتاب عنوان المجد فى تاريخ نجد، جـ ١ ، ص ٦١ ، عن سنة ١١٨١ هـ (١٧٦٧م) مايلي : «هذه السنة هي أول القحط المعروف المشهور بسوقة، غارت فيها الأبار وغلت الأسعار .. وجلا أكثر الناس فى هذه السنة والتي تلتها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرهم . . . أ هـ .
ص
وفي الجزء الثاني من الكتاب نفسه ، ٨٥ ، يذكر عن سنة ١٢٥١هـ (١٨٣٥م) - مايلي : وفيها قل المطر وغارت الآبار وغلت الأسعار وأصاب الناس مجاعة وجلا كثير من أهل سدير للزبير والبصرة . ... أهـ . ويصف في الجزء الثاني ، ص ١٠٥
۱۳۳
الكتاب — ص ١٣٣