٢٣١
على وإن خاطبته لا يجدى الخطاب شيئاً . وقد أحاول حل المسالة بوسائل متقنة ولا ينفع الاجتهاد شيئاً حتى إذا أن أوان حلها حلت حلا ميسراً مسهلاً لم يكن يخطر ببالي . واعتقادي دائماً في أمرين الاجتهاد ما أمكن وبذل النفس والنفيس في الوصول ، والاعتماد على الله ما أمكن وإخلاء البال من النتائج ، ولا أجد منافاة بين الاجتهاد للكسب الحلال والعبادة ولم تحصل لى « أزمة ضمير ، مطلقاً لأننى لم أخالف هذا المبدأ قط لأني أعاني غاية
المعاناة في عملي
وقد أعجبتني عبارة قالها لي صديق قبل سفرى إلى الحجاز وقد وسطته لقضاء مصلحة في اللحظة الأخيرة وقلت له « أقصد أن أدعو الله لأولادى فى بيته المحرم وأعبده في الأماكن الطاهرة وأجاهد النفس فى الكعبة وفى الحرم النبوى !! ، فقال لى وكان يسوق السيارة التي تقودنا الى محل قضاء المصلحة « البيت الذي فيه أولادنا أصلح محل للعبادة والدعاء » فقلت له صدقت ، هذا هو محل الجهاد ، محل للجهاد لا ريب فيه والدعاء والاستجابة فإن الله قريب مجيب الدعاء
•
وهذا يذكرني بقول أحد الصالحين ( عليكم بالسبب وليجعل أحدكم مكوكه سبحته وقدومه سبحته والخياطة سبحته والسفر سبحته » يعني أن العمل للرزق عبادة ، وقد مر رجل برسول الله فنهض بعض الصحابة لتكريمه فقال الرسول من هذا ؟ . قالوا : رجل يقوم الليل ويصوم الدهر ويعبد الله حق عبادته . فقال : ومن يطعمه ويكسوه . قالوا : كل منا يصله بما يستطيع من بر قال : أقلكم خير منه . فكأنه عليه الصلاة والسلام وضع السعى على الرزق في المرتبة الأولى ثم يتلوه أى شيء . ولما رأى عمر بن الخطاب انصراف بعض المسلمين إلى العبادة معتمدين على الصدقات والغنائم خطب في المسجد وهو أمير المؤمنين « فوضع الأمر على بلاطة ، وصارحهم على عادته المحمودة فقال رضى الله عنه « أيها المسلمون إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة وإن الله خلق الناس وجعلهم يرتزقون من بعضهم بعضاً ».
وقد أجمع العلماء على أن الكسب واجب وجوباً مؤكداً ملحقاً برتبة الإيمان ، وقال بعضهم إن من لا كسب له فهو كالمرأة لا حظ له فى الرجولية . وكان هذا القول عندما كانت المرأة محجبة ومقصورة على تدبير المنزل ، أما الآن وقد تغيرت الدنيا فقد تعلمت وخرجت وبرزت في الأسواق وساهمت في العمل لتكسب كسب الرجال ، وقد صار عدد من النساء المتعلمات طبيبات ومحاميات وناظرات مدارس وبعضهن يشتغل بالتجارة والزراعة وأوتى منهن البعض توفيقاً ونجاحاً كبيراً فأصبح الكسب على الرجال الزم .
الكتاب — ص ٢٣١