الاشتراكي) إلى آخر تلك الصياغات التي تهدم في حقيقتها كل ما أعلنته الثورة في عام ١٩٤٩ من شعارات وضمانات تحمى المتدينين وحرية الاعتقاد.
-
الاعتقاد الديني
ومن التعديل الذي أدخل على الدستور الصيني لم تعد حرية الاعتقاد الديني تنفرد بمادة مستقلة بل أدمجت في قائمة مطولة من الحريات يجيء في الترتيب التاسع منها. لكن الأهم من ذلك النص يكفل ـ في الورق على الأقل حرية الاعتقاد فقط بينما يكفل في الجانب الآخر ليس فقط حرية الإلحاد ولكن أيضاً حرية الدعوة إلى الإلحاد وهي ميزة لا تتوفر لأصحاب الديانات وتعنى بوضوح الحريات غير متكافيء بين المؤمنين والملحدين بهذه الصورة مرت على المسلمين سنوات الثورة الثقافية العشر من ٦٦ إلى ٧٦ التي أعادت إلى أذهانهم ظلامات العهود الغابرة وبددت كل ما تعلقوا به من أحلام وأوهام وأهدرت كل ما أنجزوه وبنوه منذ إعلان الجمهورية في عام ۱۹۱۱ وسدت طريق الأمل الذي انفتح أمامهم «التحرير» في عام ٤٩ وبدا المستقبل أمامهم قاتماً وكثيباً لا يرون في إفاقة سوى سحابات حزن لا نهائي.
أن
حجم
الإنتهاك بالقانون : تلاحقت الأحداث بسرعة في منتصف السبعينات بدءاً بمحاولات ماو كنج جماح الثورة الثقافية وحصار نشاطاتها ثم وفاة الرئيس الصيني سنة ٧٦ ثم الصراع على السلطة الذي انتهى بسحق عصابة الأربعة والإعلان عن طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة عام ۷۸ وفي السياق الذي نحن بصدده فإن هذه التطورات أسفرت عن أعمال سياسة الحزب الشيوعي الصيني حول المساواة القومية وحرية الاعتقاد الديني كما أعلن رئيس الجمعية الإسلامية في تقريره إلى المؤتمر الرابع لمسلمى الصين الذي عقد في ابريل سنة ۱۹۸۰، وهنا ينبغي أن نتوقف قليلا في محاولة للإجابة على السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة عند طرح هذه المقولة والسؤال ما هي بالضبط سياسة الحزب في شأن حرية الاعتقاد؟ وضعت السؤال أمام الحاج محمد علي تشانج رئيس الجمعية الإسلامية فكان رده. إن الإجراءات التي اتخذت بعد سحق عصابة الأربعة كفيلة بالرد على السؤال فقد حذف النص
- ١٤٣
ص ١٤٣