٤٢
نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي
من الحقائق السابقة تتضح عدة أمور منها : أن كمية الأمطار ونظام سقوطها وفصليته لا تنعكس عنها أنهار جارية طول أيام السنة وأن فيضانات الأودية تتبع عواصف المطر الشديدة التي تستمر لفترة قصيرة حيث تنتهي بعد توقف المطر بقليل، وعليه لا يوجد ما يغذي الأودية بالماء الجاري في غير فترات المطر تلك . وتحت هذه الظروف، فإن التربة لا يمكنها الاحتفاظ بشيء من الرطوبة فتبقى جافة باستمرار. إن الكمية الساقطة من الأمطار لا تكفي لنمو محاصيل الحبوب الشتوية (٥٥) والتي تحتاج على الأقل إلى نهاية صغرى تزيد على ٢٥٠ مليمترا من المطر موزعة على شهور فصل النمو الشتوي ، وتبعا لذلك فإنه لا وجود للزراعة الجافة (٥٦) المنتظمة في المنطقة بمفهومها المعروف ولا تنجح . هذه المحاصيل ما لم يتوافر لها ماء الري (٥٧) . وقد يستفيد السكان من ماء المطر المتجمع في المنخفضات ومجاري الأودية لكنهم لا يعتمدون عليه كماء للشرب أو للأغراض المنزلية ، وذلك لهطوله السريع المؤقت ثم التسرب السريع لما يتبقى منه بعد التبخر من خلال تربة بطون الأودية المفككة المنفذة . ويتسرب الماء المجذوب إلى أسفل بالترشيح
(٥٥) ثبت من التجارب التي أجريت على زراعة الحبوب في منطقة شبه جافة سهل الغور الأردني فشل محصول القمح والشعير إذا كانت كمية الأمطار الساقطة أقل من ٢٥٠ مليمترا. راجع : 11.Ninth Annual Report of the Deir Alla Research Staion, p» ولعل الأسباب التي تجعل من الزراعة على المطر في منطقة الدراسة أن تتطلب نهاية صغرى أعلى من ٢٥٠ مليمترا تكمن في كون الموقع الجغرافي لهضبة نجد منعزلا من جهاته الأربع عن خط سير الرياح العامة الماطرة . لذلك أصبحت منطقة صحراوية جافة وأن التربة الزراعية فيها تربة رملية (٦٠) (رمل وتركيب البعض منها من مخلوط الرمل والطين والسلت والجص، بمعنى أنها تربة منفذة جدا ودرجة احتفاظها بالرطوبة منخفضة جدا تحتاج لماء كثير. وللرياح دور في إحداث الجفاف، فالرياح السائدة شمالية معتدلة وجنوبية حارة جافة (مجففة)، ودرجات الحرارة مرتفعة، إذ يصل معدل درجاتها العليا إلى ٢٨ درجة مئوية و ٣٦ درجة مئوية و ٣٩ درجة مئوية و ٤٤ درجة مئوية في الشتاء والربيع والخريف والصيف على التوالي، مما يتطلب معه رفع الحد الأدنى لمتطلبات الزراعة على المطر، لأن الحرارة المرتفعة وجفاف الهواء يزيدان من درجة التبخر الفصلي أو السنوي (معدل مجموع التبخر السنوي يزيد على ٢٥۰۰ مليمتر في كل محطة). وإذا أضفنا إلى ذلك انعدام الندى، فإنه يمكن الاستنتاج بأن الزراعة على المطر تتطلب نهاية صغرى تزيد على ۲۵۰ مليمترا من المطر، ومادامت هذه الكمية غير متوافرة بانتظام، فلا بد من توفير مياه ري كافية ودائمة من مصدر آخر غير المطر المباشر لري المحاصيل الزراعية الشتوية منها والصيفية، وقد تأتي ذلك عن طريق توفير المياه الجوفية السطحية التي لها علاقة مباشرة بالأمطار الساقطة .
(٥٦) الزراعة الجافة : هي الزراعة البعلية المسقية بماء المطر أو هي التي تتم عقب مواسم المطر اعتمادا على ما احتفظت به التربة من رطوبة، هذا النوع من الزراعة غير موجود في المنطقة التي يدور فيها البحث فيما عدا زراعة الحبوب القمح والشعير) في تربة بعض الروضات الطموية التي تحتفظ بكمية عالية من الرطوبة بعد الفيضان، ويحدث ذلك في السنة التي يتوقع فيها مطر وفير أو كما يسميها الأهالي سنة ربيع . وسنة الربيع هي أن تصل مياه الفيضان إلى نهاية الوادي إلى الروضة). تبدأ الزراعة بأن يختار المكان المناسب المتوقع غمره بمياه الفيضان ويحرث بالمحراث البلدي حاليا بالآلات وتبذر البذور في شهر نوفمبر بعد الوسمى أول) المطر وتشارك مياه الفيضان (ري إضافي مع مياه الأمطار الساقطة لإنجاح المحصول. فإذا حدث ولم تسقط أمطار تكفي لإحداث الفيضان والوصول به إلى أرض الروضة ضاع المجهود وتحول ما نبت من الزرع إلى مادة للرعي . إن تربة الروضة تتجدد بإرساب طبقة طموية بعد كل فيضان للوادي أو الأودية، لذلك أصبحت من أفضل أماكن الرعي في نجد على الإطلاق وتتميز عن غيرها من الأماكن بوفرة حشائش الرعي ، نذكر منها على سبيل المثال : الخباز والمدادي والبرسيم البري، والرمث والعشب الأخير خاص بالروضات وحدها ويتميز بوجود عصارة حامضية في أغصانه وأوراقه، ويقال إن لحم الإبل والأغنام تطيب عند رعيها له . (٥٧) جاء في كتاب الزراعة الحديثة للمملكة العربية السعودية، تأليف حسين محمد بدوي، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٥٠م، أن القمح يحتاج إلى رية كل ١٥ يوما وأن الشعير يحتاج إلى رية كل ٢٠ يوما، وذلك في منطقة الخرج ومنطقة خفس دغرة الواقعة
في جنوب الخرج .
ص ٥٦