في بلاد المسلمين المنسيين بخارى وما وراء النهر - العبودي — الصفحة ١٦٦

ومعظم الباعة في أكبر أقسامه من النساء وفيه قسم باعته من الرجال ولم يفعلوا ذلك فصلاً للرجال من النساء وإنما هذا من باب المصادفة أو نحو ذلك ولأنني رأيت في مكان آخر من السوق باعة من الرجال بين النساء. وأخبرنا المرافقون أن كل ما في هذا السوق خصوصي بمعنى أنه لفلاحين أو منتجين محليين أنتجوه بأنفسهم ويبيعونه بأنفسهم وليس للحكومة. وربما يشهد لصحة ذلك كون الأسعار فيه غالية لأنه يباح للفلاح الصغير يبيع ماينتجه بالسعر الذي يريده وكل الناس هنا فلاحون صغار أو أجراء عند الدولة، ولا يوجد فلاح كبير لأنه لايجوز في الاتحاد السوفيتي ان يستأجر إنسان إنساناً آخر الا للحكومة التي يصح أن يقال: إنها تستأجر أن الجميع. والحكومة كما هو واضح هي مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب الشيوعي أو يطبقون أوامره وينفذون ما يصدره من قوانين وان كانوا يقولون إن ذلك من أجل مصلحة الجمهور. ويقبل الناس على شراء هذه البضائع او لنقل المنتجات الزراعية الخصوصية لكونها أسهل في الشراء وأجود في النوع وإن لم تكن أرخص من مثيلاتها التي تبيعها المحلات الحكومية المحددة الأسعار. فتلك عادة تكون رديئة وقد تكون شحيحة والأقبال عليها شديد لرخص أسعارها فيحتاج المشتري إلى إضاعة وقت في الوقوف في صف (طابور) أمام المحلات التي تبيعها. أنه ما تجدر ملاحظته أن هذه الأشياء المعروضة ليست هي من السلع الضرورية الاستهلاكية كالخبز اليومي والسكر والارز فتلك موجودة في المحلات الحكومية المحددة الأسعار. مع وقد أخـبـرنـا إخواننا المسلمون أنها صارت موجودة بوفرة في السنوات الأخيرة في الاتحاد السوفييتي حتى كادت تختفي الصفوف الطويلة -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.