الخلل المتزايد في التوازن ۲۰۱
وفيما يتعلق بإنتاج الحبوب، فالتباطؤ الكبير واضح فى ظل سيناريو الظروف العادية لثبات الأسعار. فعلى عكس الـ ٤٠ عاماً الماضية عندما ارتفع إنتاج الحبوب بواقع ١١٤٩ مليون طن لن يزيد إنتاج الحبوب على مدى العقود الأربعة القادمة إلا بواقع ٣٦٩ مليون طن فقط - أى أقل من الثلث. وإذا تحقق هذا السيناريو، وإذا ارتفع عدد السكان إلى ۸٫۹ مليار نسمة، فإن نصيب الفرد سوف ينخفض إلى ٢٤٠ كيلوجراماً أى بارتفاع ٢٠ في المائة فقط معدل عن نصيب الفرد حالياً في الهند الذي يبلغ ٢٠٠ كيلوجرام .
سوء
وهكذا نكون قد ناقشنا حتى الآن تقدير الاحتمالات في ظل الظروف العادية. ولكننا لا نتوقع أن يتحقق ذلك التقدير للاحتمالات نظراً لحقيقة بسيطة وهى اتساع الزيادة فى الطلب عن العرض، والتي ظهرت فى تقديرنا للاحتمالات باعتبارها زيادة احتياجات الاستيراد على المتوفر للتصدير ومثل هذا التفاوت يكون مستحيلاً في واقع الحياة. هل سيرجع عدم تحقق هذا التقدير للاحتمالات إلى أن التوسع فى الإنتاج فى المستقبل سيكون أسرع كثيراً مما افترضنا؟ أم لأن النمو السكاني سيكون أبطأ من المتوقع نظراً لأن الحكومات قد عكفت على ملء الفجوة في برامج تنظيم الأسرة وفى إزالة الظروف الاجتماعية التي تشجع ارتفاع معدل الخصوبة؟ أم لأن النمو السكاني سوف يتباطأ لأن التغذية سيزيد من معدلات الوفيات، وهو ما يحدث بالفعل الآن فى بعض الدول الأفريقية؟ إن ارتفاع أسعار الأغذية هو أحد النتائج التي لا يمكن تجنبها. فهناك تحليل للعلاقة بين تباطؤ نمو الإنتاج وأسعار الأغذية ورد في تقدير الاحتمالات الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ويفترض أن الزيادة في إنتاجية الهكتار من الحبوب نقل بواقع الربع عن الاتجاه التاريخي الأخير الذي اعتمد عليه تقدير المعهد. وسوف يؤدى ذلك، بحلول عام ٢٠١٠، إلى زيادة في أسعار القمح تصل إلى ٦٦ في المائة وفى أسعار الأرز بنسبة ٣٠ في المائة وفي أسعار الذرة بنسبة ٣٧ في المائة. أما فى السيناريو الخاص بنا، فإننا نفترض حدوث تباطؤ أكبر في زيادة الإنتاجية سوف تدفع بالأسعار على مدى فترة طويلة إلى ارتفاع
أكبر
10
ص ٢٠١