البحر، ويمتهنون الغوص وصيد الأسماك. أما طبقة التجار فهي من الأقلية بمكان، وغالبا ما تندمج في طبقة الملاك، وحتى أولئك الذين يعملون في البحر أو يمارسون الحرف والصناعات التقليدية كالنسيج وصناعة الحصر والفخار وغيرها كانوا ينضوون تحت طبقة الفلاحين، فالأكثرية منهم تمارس هذه الأعمال المختلفة إلى جانب عملها في الزراعة، كما أن أغلبية التجار من أصحاب رؤوس الأموال الذين يتعاطون التجارة المحلية أو أعمال التصدير والاستيراد أو الذين يموّنون سفن الغوص كانوا من فئة ملاك الأراضي، وعلى هذا الأساس يمكن أن نحصر الوضع الطبقي في القطيف إلى طبقتين رئيسيتين، طبقة موسرة تعيش على ربع أملاكها وطبقة معدمة تعيش على كدها وعرق
جبينها .
وعلى الرغم من مساوىء هذه الطبقية وتفاوت فئة على فئة في الاعتبارات الاجتماعية، إلا أن ما يسمى بالإقطاعية (۱) المعروفة في البلاد الزراعية الأخرى لا توجد
في القطيف .
وتقف طبقة الملاك في قمة الهرم الاجتماعي فهم الذين كانوا يشكلون الطبقة الأرستقراطية في المجتمع ، ومن أوساطهم يبرز الوجهاء والأعيان والشخصيات المسئولة في البلد، وهم الذين يتحملون تجاه السلطة أعباء الزكوات والرسوم .
وتتفاوت الأسر في الاعتبارات الاجتماعية، ويستند مجد الأسرة على ما تحصل عليه من علم أو مال فإذا حصلت على واحد منهما، وظل متوارثا فيها، برزت على مسرح الحياة الاجتماعية كأسرة محترمة لها مكانتها المرموقة في المجتمع، أما إذا تناقص
(۱) الإقطاع نظام اقتصادي زراعي كان منتشرا في العالم منذ القدم وقد كان في مصر حتى عام ١٩٥٢م وهو عبارة عن مساحة كبيرة من الأرض الزراعية تضم تجمعات سكنية كالقرى، وجميعها تعود إلى ملكية فردية فإذا بيعت لشخص آخر بيعت الأرض ومن عليها من بشر وحيوان، أما الأراضي الزراعية في القطيف فتتألف من ملكيات صغيرة مجزأة إلى مجموعة من البساتين، لذلك قلما يقتصر الفلاح على بستان واحد من ملاك واحد .
-^{-
ص ٨٤