وادي حجر السائرة دراسة جغرافية وتاريخية واثرية - الأسلمي — الصفحة ٧٤

الفتاوى كان أهالي حجر ولا يزالون يستعينوا برجال الدين في معرفة تيسير أمورهم الدينية والاجتماعية ، ففي الماضي كانوا يأتون إلى من يفتيهم أو يرسلوا استفساراتهم إلى القضاة في مكة والمدينة شفوياً أو خطياً فيكتب المفتي فتواه متبعاً أحكام أحد المذاهب قال الله تعالى : { فأسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }(١). وكان المذهب الفقهي المعمول عليه في الحجاز هو الفقه الشافعي انظر الوثيقة رقم ( ٤٠ ) . (ولما كان تعدد المذاهب الفقهية المطبقة في المملكة لا ينسجم مع الوحد الشاملة للبلاد ورغبة من جعل الأسانيد الفقهية واحدة تحرزا من تضارب الأحكام ، لذلك فقد أصدر المغفور له الملك عبد العزيز أمراً سنة ١٣٤٥ هـ ( ١٩٢٦م) بجعل مذهب الإمام أحمد بن حنبل المذهب الرسمي للقضاء ). (۲) وقد أوردت في هذا الكتاب بعض الوثائق القديمة التي توضح بعض الأسئلة والاستفسارات مع الفتوى ، وقد تكون أسئلة فقهية بدون فتوى : ١ - الوثيقة رقم ( ۳۹ ) استفسار عن تقسيم الإرث ٢ - الوثيقة رقم (٤٠) استفسار عن تقسيم الإرث إضافة إلى عدد من الوثائق التي توضح كيفية قصاص الجروح (التنذير) الوثائق رقم (٤١)، (٤٢)، (٤٣) (۱) سورة التوبة آية ١٨ (۲) فؤاد حمزة ، البلاد العربية السعودية ، الرياض ، ١٩٨٦ صفحة ١٩٦ ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.