تتس
بعض الفقهاء إلى أن القاعدة في اختيار الخبراء هي حرية القاضي في اختيارهم، فهو يختار من هو أهل للثقة، ولكن وجدت صعوبة الاختيار، لأن وظيفة القاضي لا لذلك، كما أن الصعوبة تكمن في معرفة ذوي الكفاءة من الخبراء وخاصة عندما تتساوى القدرات لدى البعض مع غيرهم، فكان لا بد من عمل شيء يتم خلاله تقليص الأعداد من الأفراد إلى أقل عدد ممن توجد فيه الكفاءة العالية في المجال الذي يبرع فيه، ألا وهو الشروط العامة. الشروط الخاصة مع وعلى كل
فالأمر إلى القاضي (1).
شروط الخبير في الشريعة الإسلامية
1. أن يكون الخبير حراً والحرية تعني القدرة على التعبير الحر عن المعرفة دون ميل أو تحيز ، حتى يمكن حل النزاع؛ لأن العبد، وهو ملك لسيده لا يملك التعبير الحر عن إرادته أو معرفته، ولذلك فإن اشتراط الحرية في الخبير تعتبر شرطاً أساسياً لضمان وسلامة رأيه، حتى لا يكون عليه سلطان من أحد سوى ضميره وهذا على الأغلب لأن الحكم على الغالب لا بالقليل النادر. 2. أن تتوافر في الخبير الشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادة، والتي يعتد بها ويحكم بمقتضاها (2). 3. أن يكون مؤهلاً من الناحية التعليمية للقيام بأعمال الخبرة الفنية التي ستناط به مدركاً لكل ما سيقوم به مطلعاً على كل جديد في هذا المجال، وخصوصاً ما يقوم به ببحثه.. إذ إن النظريات العلمية وطرق إجراء الفحوصات والتحليلات، لا تقف عند معين، وإنما يطالعنا الخبراء والعلماء كل يوم بما هو جديد لذا فإنه لا يمكن أن يكون الصغير المميز خبيراً لأنه غير مجرب ولأن الحياة لم تصقله بما هو الكفاية حتى يبدي رأياً فنياً يعتمد عليه.
(1) لقد وجدت اليوم وسائل ومعدات ومعاهد ومراكز لأعداد الخبراء، وتغذيتهم بالمعرفة تغذية جيدة، وعمل اختبارات دورية لهم، مع إعطائهم شهادات تثبت هذا الأمر.
(2)
عبد الحميد يوسف القاضي والبيئة، ط1، دار الفكر ، بيروت، 1988، ص 390-392
-95
ص ٩٥