شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٨٥

أصحاب القول الأول: " القائلين بترجيح أقل القيمتين في القطع والغرم :- وهم الشافعية (1) والحنابلة والزيدية (2) والإباضية (3)، وقالوا إذا أثبتت أحدى البينتين بلوغ المسروق نصاب القطع، أو الزيادة عليه، وأثبتت الأخرى النقصان فإن بيئة النقصان أرجح، لأنها تثبت عدم وجوب الحد درءاً للحد بالشبهة. أدلتهم 1 . بينة النقصان أفادت اليقين لتأكد دلالتها بانعدام المعارض، ولإقامتها بواسطة السارق وذلك إقرار، دلالة بالقيمة المشهود بها، أما بيئة الزيادة فذات دلالة ظنية، وقرينة براءة الأصل أو الذمة لا ترتفع بالظن. 2 بيـنة النقصان ربما اطلعت على عيب، وقد خفي على الأخرى، فتكون أكثر علماً فتترجح (4). أصحاب القول الثاني: القائلين بترجيح بينة النقصان في القطع وبينة الزيادة في الغرم": وذهب إليه الأحناف (5) والإمامية (6) واستدلوا بجواز الزيادة في الغرم قياساً على جواز الترجيح بالزيادة في رواية الأخبار، والشهادة خبر الماوردي، الحاوي، ج13، ص 269-273، الرملي، نهاية المحتاج، ج7، ص 440-441. ابن قدامة، المغني، ج12، ص 454452 ، الشوكاني، السيل الجرار، ج4، ص 345. الرستاقي، منهج الطالبين، ج8، ص 228 ، وفيه أن القيمة تكون أوكس السعر وقيل أوسط القيمة. السيوطي، الأشباه والنظائر ، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت ،1987، ص354-355، الماوردي، الحاوي، ج13، ص 272-275. ابن الهمام فتح القدير، ج 5، ص 242 243 ، المرغيناني، الهداية، ج2، ص135،136. الحلي، شرائع الإسلام، ج8، ص 171، 172. -85 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.