شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٨٢

وهم الشافعية وقالوا بتقديم التهاتر على الجمع ، لا الترجيح، والتهاتر هو التساقط (1)، وأدلتهم: البيئة حجة ظنية والتكاذب بينهما يزيد ضعفهما ويحيطهما بمزيد من شك، فلا تقوم إحداهما بإثبات الحجج، فوجب إسقاطهما والتوقف للتثبت. . ويرد على هذا الدليل: بأن تكاذب البينتين المتعارضتين غير مطرد، بل أمر محتمل، وإذا سلم بالتضعيف وهو غير مسلم به فلا يسلم بإطراد التوقف والتثبت (2)، وهناك الكثير من الأدلة لا مجال لذكرها خوفاً من الإطالة. الرأي المختار: تقديم الترجيح، وإلا فالجمع، وإلا فالتهاتر. . أما عن تعارض الخبرة مع غيرها من البينات فيكون الأمر كالآتي: - إذا تعارضت الخبرة مع الإقرار فإن الإقرار يقدم عليها، لأنه أقوى منها في الإثبات، لأن فيه إظهاراً للحق من ثبوت الحق للغير على نفسه، والخبرة نوع من أنواع الشهادة ولها معها ارتباط وبينهما عموم وخصوص، وسيأتي هذا لا حقاً إذن فالإقرار أقوى من الشهادة فهو أقوى من الخبرة وهذا من حيث الأصل ولكن عليه استثناءات وينبغي التمييز بين حالتين حالة أقر على نفسه انه اشترى شيئاً بعشرة دنانير وقال الخبراء ثمنه ثمانية دنانير فالإقرار مقدم وحالة أخرى أقر على نفسه أنه قاتل وأثبت الخبراء غير ذلك فالخبرة مقدمة. وإذا تعارضت الخبرة مع علم القاضي، فإنها تقدم على علم القاضي، لأن فيها ارتباطاً مع المعاينة من جهات معينة و الخبرة والمعاينة أقوى في الإثبات من علم القاضي، ولأن المعاينة والخبرة تعتمد أحياناً على الرؤية وهذا يعود إلى اليقين، والدليل اليقيني أقوى من الظني. (1) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص480-485، الشيرازي، المهذب، ج5، ط1، دار القلم دمشق، 1996، ص547 ، ابن أبي الدم، أدب القضاء، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1984، ص 294 فقرة 331 (2) ابن أبي الدم الحموي، أدب القضاء، ص294، فقرة 331. -82-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.