شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٧٥

يقول الإمام السرخسي (1) في المبسوط وللقاضي أن يلزمه بمعاينة سبب ذلك لأن معاينة السبب أقوى من إفادة العلم من إقرار المقر به، وهذا إذا رأى ذلك في مصدره الذي قضى فيه، فأما إذا كان قد رأى ذلك قبل أن يتقلد القضاء ثم استقضي فليس له أن يقضي بعلمه في ذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يقضي بعلمه في ذلك لأن علمه بمعاينة السبب لا يختلف بما بعد أن يستقضى وقبله، وهو أقوى من العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود، فإن معاينة السبب تفيد علم اليقين، وشهادة الشهود لا تغير ذلك"(2). أما المعاينة القانونية: فقد اعترفت أكثر تشريعات العالم بالمعاينة كطريق من طرق الإثبات إذ أجازت للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم، أو من تلقاء نفسها، أن تقرر الانتقال للمعاينة إما أو بنفسها أو بوساطة قاض من قضاتها (3). وتبدأ إجراءات المعاينة بأن تحرر المحكمة - أو القاضي المنتدب- محضراً يبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً، وللمحكمة أو من جميع تنتدبه من قضاتها لإجراء المعاينة حال الانتقال للمعاينة أن تعين خبيراً للاستعانة به في هذه المعاينة إذ يتطلب الأمر ذلك، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوتهم للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.. ין (1) السرخسي ( 483هـ/1090م): محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة، قاض مجتهد في المذهب الحنفي من أهل سرخس في خراسان، له كتاب "المبسوط" وهو من ثلاثين جزءاً أملاه وهو سجين في فرغانة من أسفل الجب، توفي في فرغانة، زوج ابنته للإمام الكاساني ( الزركلي، الأعلام، ج5، ص 315 ، كحاله ، معجم المؤلفين، ج8، ص 239 ) (2) السرخسي، المبسوط، ج16، دار المعرفة، بيروت، 1993، ص105. (3) السنهوري، الوسيط، ج2 ، بند ،61، دار إحياء التراث، بيروت، 1970، ص99، محمود هاشم، القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ص 321 - محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ص592، 593 -75- انية كل حرام اور مستقل
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.