شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٥٢

وذهب الشافعية إلى جواز تحمل الشهادة على الشهادة لعموم قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْ لينك ) . والحاجة تدعو إليها، وهي حق لازم، فيشهد عليها كسائر الحقوق، وهي طريق يظهر الحق كالإقرار فيشهد عليها، أما العقوبة المستحقة لله تعالى فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة على الأظهر (2). . وهناك تفصيلات كثيرة على هذا النوع من الشهادة يطول فيها الحديث لكثرة الأدلة والشروط والتقسيمات عند العلماء، ولأن البحث في غير هذا الأمر. 4. شهادة الزور وهي الشهادة على شيء بطلاناً وكذباً، أما عقوبة شاهد الزور عند الفقهاء: أ- عند أبي حنيفة : إن شاهد الزور عمداً لا يعزر ولا يشهر به لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به كالظهار وروي عنه الطحاوي أنه يشهر وأنكره المتأخرون. ب - وقال ابن أبي ليلى يجلد شاهد الزور خمسة وسبعين سو سوطاً، وهو أحد أقوال أبي يوسف. ج- وقال الأوزاعي: في شاهدي الطلاق زوراً أنهما يجلدان مائة مائة ويغرمان الصداق. د - وقال المالكية: بعدم قبول شهادة شاهد الزور أبداً لأن ذلك لا يؤمن منه. ه- وقال الشافعية : إذا علم القاضي أنهم تعمدوا الشهادة زوراً لزمهم الأمر وعليهم الدية المغلظة في القتل. و - قال الحنابلة : لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. ز - وقال الزيدية يقتص من شهود الزور إن تعمدوا الشهادة وتعودوها (3) (1) الإمام الشافعي، الأم، ج5، ص355. (2) الخطيب الشربيني مغنى المحتاج، ج6، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، ص386، 387. (3) ابن قدامة، المغني، ج14، ص 260-264 ، أحمد الحصري، علم القضاء في الشريعة الإسلامية، ط 1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1986، ص448، 453، 495. -52-
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.