شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٤٩

المشهود بها هي نفسها من صياغة المشهود عليهم، وهذه غاية الأصالة في الشهادة، حيث يقتصر دور الكاتب والشهود على تسجيل وحفظ ما يمليه الطرفان في العقد أو الطرف الواحد في التصرف المنفرد الإرادة فالمشهود به هو نص عقد صلح الحديبة والشهود هم من المسلمين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن المشركين مكرز بن حفص (1) والآن نأتي إلى تفصيل في أنواع الشهادة: 1. الشهادة بالتسامع : تنقسم شهادة التسامع إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى : شهادة التواتر وهي أن يتناقل الخبر والتسامع به جمع من الناس لا يتصور معه اتفاقهم على الكذب، فإذا توافر الشيء عند القاضي وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره ، حكم بموجب ما تواتر عنده، كما إذا تواتر عنده حق رجل أو صلاحه أو دينه أو عداوته لغيره ولم يحتج إلى ..... شاهدين عدلين أو كالسماع بوجود مكة والمدينة والقيروان وكل من المدن القديمة التي ثبت القطع بوجودها سماعاً عند كل من لم يشاهدها مشاهدة مباشرة فهذه عند حصولها تكون من حيث وجوب القبول والاعتبار بمنزلة الشهادة إجماعاً(2). المرتبة الثانية: شهادة الإستفاضة: وهي الاشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض بينهم أي انتشار الخبر على نحو واسع، ولكن لم يصل إلى حد التواتر، وقد أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة، واختلفوا في غيرهما، فقال البعض يجوز الأخذ بها في النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه، والموت والعتق والولاء الولاية والعزل وقال البعض بعدم جوازها في الوقف والولاء والعتق والزوجية (3). .1994 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ط1، دار الجيل، بيروت، 1991، ص248 249. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1982، ص276. ابن قدامة، المغني، ص143، المرغيناني، الهداية، ج 3 ، المكتبة الأزهرية، مصر، -49- ص 137. (1) (2) (3)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.