2 ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للولد الفراش وللعاهر الحجر" (1)
وجه الاستدلال أن تعريف "الولد" في قوله ، ودخول اللام على قوله
للفراش" يفيدان الحصر، أي أن نسب الولد لا يثبت إلا بطريق الفراش، فلا
إثباته بطريق القافية (2).
ونوقش هذا الاستدلال
يصح
أن حديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر على سبيل الغالب، إذ الغالب في
(3)
كالقيافة
(4)
计
النسب أنه يثبت بالفراش وهذا لا ينفي ثبوت النسب بغير الفراش • إن النسب يثبت للرجل عند الحنفية بثبوت سببه وهو النكاح أو ملك اليمين، ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك، وإنما يرجع إلى معرفة التخلق من الماء، وهو لا يثبت به النسب، حتى لو تيقنا من هذا التخلق ولا فراش، فإن النسب لا يثبت (5)
.3 دليل الأثر عن الصحابة
- كتب عمر لشريح (9) في رجلين وطنا جارية " هو ابنهما يرثانه ويرثهما " وكان بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعاً. وأصل استحقاق النسب، بأصل الملك، وقد وجد لكل منهما (7).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أخرجه مالك في الموطأ، في الأقضية (1449) باب (21) القضاء بإلحاق الولد بابيه، ورواه أحمد المسند (100/25952)، والبخاري في البيوع (2053) باب (3) تفسير المشبهات ومسلم في
الرضاع (1457) ، وأبو داود في الطلاق (2271)، والنسائي في الطلاق ( 3487) الشوكاني، نيل الأوطار ، ج7، ص81، الصنعاني، سبل السلام، ج4، ص 138. الفراش عند الأحناف هو الزوج، والفراش عند الشافعية كل من يجوز أن يلحق به ولدها.
القرافي، الفروق، ج4، ص102.
السرخسي،
،، المبسوط، ج17، ص 70 ، الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص 242 . (6) القاضي شريح: (78هـ/697م): شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أميه من أشهر القضات اصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة، كان ثقة في الحديث، عمر طويلا مات بالكوفة
(7)
(الزركلي، الأعلام، ج3، ص161)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، 244.
-166-
ص ١٦٦